تنتشر منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي بمصر عن إجراء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تحليل مخدرات عشوائي للمواطنين في الشوارع ومحطات المترو، الامر الذي اثار ضجة وجدلا في البلاد. الا ان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نفى هذه الاخبار، مؤكدا أنها عارية تماما من الصحة. وأكد مدير الصندوق عمرو عثمان في تصريحات أن "تحاليل المخدرات التي يجريها الصندوق تتم وفقًا للقانون وتستهدف فئات محددة".

"النّهار" دقّقت من أجلكم 

منذ ايام قليلة، تضج وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بمنشورات تدّعي خضوع المواطنين في الشوراع ومحطات المترو لتحاليل مخدرات عشوائية، الامر الذي اثار جدلا واسعا وأجّج تعليقات المصريين. ووفقا لما كتب مستخدمون، فإن "اخضاع كل المصريين لتحليل مخدرات اول خطوة لصالح العلاج، وهو قرار جمهوري من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي...". 

من المنشورات الخاطئة المتناقلة (فايسبوك)

من المنشورات الخاطئة المتناقلة (فايسبوك)

نفي رسمي للشائعة

الا ان هذا الخبر مجرّد شائعة سرعان ما نفاها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في بيان أصدره أخيراً، مؤكدا ان "ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تشكيل لجنة لدراسة التحليل العشوائي للمخدرات ليشمل كل فئات الشعب عار تماما من الصحة، ولا يمت للحقيقة بأي صلة".

وأكد الصندوق أن القانون الرقم 73 لسنة 2021، الخاص بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والجاري تطبيقه منذ كانون الثاني/يناير 2022، حدد الفئات الخاضعة لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك العاملون في المؤسسات الخاصة ذات النفع العام. وأشار الى انه "يتم إجراء التحليل لهم بشكل مفاجئ في مقر عملهم".

وأوضح أن "لجان حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة تتمثل في وجود ممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وممثل من الأمانة العامة للصحة النفسية، وأيضا ممثل من مصلحة الطب الشرعي ويتم سحب عينة استدلالية للموظف، وإذا تبين إيجابية العينة يتم تحويلها إلى المعامل المركزية المختصة، للتأكد بشكل قاطع بثبوت إيجابية العينة، وعدم وجود أي تفاعلات دوائية للتأثير على نتيجة العينة.

وشرح الصندوق أن "إجراء تحليل الكشف عن المخدرات يتميز بدقة النتائج، اذ تظهر عما إذا كانت النتيجة الإيجابية لعينة التحليل بسبب تعاطى مواد مخدرة مثل "الحشيش، والهيروين وغيرها من أنواع المواد المخدرة الأخرى"، أو نتيجة تعاطي أنواع من الأدوية المدرجة في جداول قانون المخدرات، اذ تستطيع الأجهزة خلال التحليل التوكيدي بالتفرقة بنسبة 100% بين وجود مادة مخدرة أو أن هناك دواء يتداخل في التحليل، كما يتم أيضا الكشف على سائقي الحافلات المدرسية، والسائقين على الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية".

وقال: "أتاح القانون للموظف، في حالة ثبوت إيجابية العينة، التقدم بتظلم لممثل مصلحة الطب الشرعي، ويتم تحليل العينة من خلال مصلحة الطب الشرعي أو الكشف الإكلينيكي على الموظف كي يتم التأكد بشكل قاطع من تعاطى الموظف للمخدرات أم لا، مما يؤكد أن القانون يضمن للموظف حقوقه كافة. كذلك، يشترط القانون عند تعيين الموظف أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الاستمرار في الوظائف العامة، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل الكشف بمعرفة الجهات المختصة. كذلك في حال ثبوت إيجابية العينة عند إجراء التحليل الفجائي "الاستدلالي " للموظفين، يتم إيقاف العامل لمدة يحددها القانون، أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي، وإذا تأكدت إيجابية العينة من خلال نتيجة التحليل التوكيدي، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون".

زيارة متعافين من الإدمان للمتحف الحربي ببورسعيد ضمن خدمات ما بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي (6 آذار 2025، صفحة الصندوق في الفايسبوك)

وأشار الصندوق إلى أن "من يتقدم للعلاج من الموظفين طواعية، حتى بعد تطبيق القانون، يتم اعتباره مريضًا وعلاجه من الإدمان مجانًا وفى سرية تامة ودون أي مساءلة قانونية، ما دام أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وإجراء التحليل له، أما في حالة اكتشاف اللجنة بأنه يتعاطى المواد المخدرة ويباشر عمله تحت تأثير المخدر يتم تطبيق القانون، كما يستمر الخط الساخن رقم "16023" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في تلقي  الاتصالات الهاتفية من أي مريض إدمان سواء موظف أو غيره على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، لتقديم كافة الخدمات العلاجية مجانًا وفى سرية تامة ووفقًا للمعايير الدولية، من خلال المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان أو الجهات الشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 34 مركز علاجي حتى الآن". 

وأهاب الصندوق بالجميع "عدم الانسياق وراء ما  يتداول من معلومات مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعى، والتي تهدف إلى إثارة الشائعات الكاذبة، وضرورة الحصول على المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان  والمؤسسات التابعة للدولة". 

نفي آخر من عثمان... وتطمين

بدوره، نفى مدير الصندوق عمرو عثمان، في تصريحات ادلى بها أخيراً في برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، صحة هذه الشائعات، مؤكدا أن تحاليل المخدرات التي يجريها الصندوق تتم وفقًا للقانون وتستهدف فئات محددة.

واشار عثمان الى أن الصندوق يركز في تحاليله على العاملين في الجهاز الحكومي والمرافق ذات النفع العام، وذلك تطبيقًا للقانون المنظم لهذا الأمر، وفقا لما أوردت تقارير اعلامية مصرية. ولفت إلى وجود تحاليل أخرى تتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وفقًا لقانون المرور، وتستهدف سائقي الحافلات بأنواعها المختلفة لضمان سلامة الطرق.