تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بياناً منسوباً إلى الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع  يدّعي أنه يعلن تنحيه عن منصبه وحل الفصائل العسكرية. إلا أن هذا الادعاء خاطئ. فالبيان مختلق، ولم تصدر الرئاسة السورية إعلاناً مماثلاً. FactCheck#

"النّهار" دقّقت من أجلكم

في الادّعاء المتداول، صورة بشكل بيان رسمي مذيل بعبارة "أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية"، وجاء فيه أن الشرع يعلن تنحيه عن منصبه كرئيس لسوريا وحل الفصائل العسكرية والمؤسسات الحكومية بهدف إنهاء الصراعات. وكتبت حسابات مع البيان (من دون تدخّل): "عاجل للنشر كما وردنا الآن، في انتظار التأكيد من اي جهة رسمية- بيان من الرئيس أحمد الشرع إلى الشعب السوري العظيم".

لقطة شاشة للبيان المتداول (اكس)

وقد تحقّقت "النّهار" من صحة الادّعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح:

1- البيان زائف وغير حقيقي، ولم يصدر عن الرئاسة السورية، ولم تنشره أي جهة رسمية تابعة لها مثل وزارة الإعلام، وفقا لما يتوصل اليه البحث. 

2- لم تنقل وسائل الإعلام السورية أو العربية أو العالمية خبراً عن تنحي الشرع عن منصبه، بل اقتصر انتشار الادعاء على صفحات غير موثوق بها، ولا تستند الى اي مصدر رسمي، أو حتى غير رسمي.

ويأتي تداول هذا الادعاء، في وقت تشهد سوريا توتراً أمنياً خطيراً، بعد اشتباكات عنيفة اندلعت أمس الخميس، في جبلة والقرداحة في ريف اللاذقية، بين قوى الآمن الحكومية وجماعات تابعة للرئيس المخلوع بشّار الأسد، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا". ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 48 عنصراً قُتلوا في الاشتباكات، بينهم 4 مدنيين.

وأعلنت إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية حظر التجوال حتى الساعة 10 صباح اليوم الجمعة. وصرّح المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية العقيد حسن عبد الغني بأن "الآلاف اختاروا تسليم السلاح والعودة إلى أهلهم، بينما يصر البعض على الهروب والموت دفاعاً عن قتلة ومجرمين. الخيار واضح إلقاء السلاح أو مصيركم المحتوم".

وقالت قيادة العمليات الأمنية في وزارة الداخلية في محافظتي اللاذقية وطرطوس: "تهدف هذه العمليات إلى فرض الأمن والاستقرار ضمن إطار القانون، بعيداً عن الثأر أو الانتقام، وتناشد المواطنين عدم التدخل وترك الأمر للقوات المختصة، مع رفض أي خطاب تحريضي أو تقسيمي".

وإثر هذه الأحداث، تجمعت أعداد من السوريين في ساحة الأمويين بدمشق، تأييداً للقيادة السورية، ودعماً لعمليات وزارة الدفاع والأمن العام ضد ما وصفته وكالة "سانا" بـ"الخارجين عن القانون" على كامل الأراضي السورية، وتلاها انتشار لقوات إدارة الأمن العام في مدينة اللاذقية لحفظ الأمن والاستقرار.