تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاً منسوباً الى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يدعي أنه أعلن "مرور العراق بأزمة مالية، وأنه لا يعلم أين ذهبت أموال الموازنة الثلاثية". إلا أن هذا الزعم خاطئ، إذ أن صورة التصريح مفبركة، ولم يدل السوداني بكلام مماثل. FactCheck#

"النّهار" دقّقت من أجلكم

في الادّعاء المتداول، منشور في القالب الإخباري لقناة NRT عربية يتضمن صورة للسوداني مع تصريح منسوب إليه جاء فيه (من دون تدخّل): "السوداني: البلد تمر  بأزمة مالية. هناك عجز في موازنة 25 بقيمة 46 تيرليون، ولا نعرف اين ذهبت أموال الموازنة الثلاثية 207 تيرليون".

المنشور المتداول (فايسبوك)

وقد تحقّقت "النّهار" من صحة الادّعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح:

1- صورة التصريح الموضوعة في قالب أخبار قناة NRT عربية مفبركة، إذ تم حذف النص الأصلي منها واستبداله بالمتداول. ويتضح ذلك من خلال نسق التصميم والخط، والأخطاء النحوية الواضحة، بينما تحتوي الصورة الأصلية المنشورة في صفحة القناة على تصريح مفاده: "رئيس الوزراء: واجب الدولة بكل مؤسساتها ضمان حقوق الشهداء بلا منة".

  لقطة شاشة للخبر الأصلي (فايسبوك)

2- لم تنقل أي مؤسسة رسمية أو وسيلة إعلامية تصريحاً مماثلا منسوباً الى السوداني.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024 حدّد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح حجم الإنفاق الكلي المتوقع والعجز الافتراضي وسعر برميل النفط في موازنة 2025.

وقال صالح إن موازنة العام 2025 لن تبتعد عن الثوابت المقرة في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 (موازنة السنوات الثلاث)، ولا سيما في المبادئ والأهداف المتسقة مع البرنامج الحكومي.

وأضاف: "على الرغم من ذلك، فإنه لا بد من أن تتحوط موازنة العام 2025 بعجز افتراضي قدره 64 تريليون دينار، وهو عجز (تحوطي) بات مقراً بموجب القانون، لتجنب تقلبات إيرادات الموازنة العامة للسنة المقبلة، لا سيما الإيرادات النفطية التي تخضع لتقلبات دورة الأصول النفطية وظروف أسواق الطاقة في العالم، ذلك طالما أن سقف الإنفاق الكلي سيلامس ربما 200 تريليون دينار وحسب الظرف المالي والاقتصادي للبلاد".

وفي 2 شباط/فبراير الحالي، صوّت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023،2024،2025) رقم (13) لسنة 2023 المقدم من اللجنة المالية، والذي يهدف إلى تعيين جهة استشارية فنية دولية متخصصة تعمل على احتساب الكلف التخمينية العادلة لإنتاج ونقل النفط في إقليم كردستان ولكل حقل على حدة والحفاظ على الثروة الوطنية وتعزيز الإيرادات الاتحادية الفعلية وتمكين شركة تسويق النفط (سومو) من الاستخدام الأمثل لمنافذ التصدير وتنويعها.