شهران انقضيا منذ إصدر المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو قراره الشهير الرامي إلى استرجاع الأموال المحولة إلى الخارج بعد السابع عشر من تشرين 2019، وهي المدة التي حددها القرار، من دون أن يتضح مآل تنفيذه، ومدى التقدم المحقق، إذا ما كان هناك تقدم.

منذ صدور القرار والضجة التي أثارها بين مؤيد له ومتحفظ على خلفية أنه ذو خلفية سياسية تتجاوز طابعه القضائي، خفت الكلام في شأنه من دون تبين ما إذا كان انطلق في مساره القانوني. وفي حين ثمة من يرى انه بانقضاء المهلة التي حددها المدعي العام قبل اللجوء إلى إجراءات قضائية، من دون أن ينتج عنه أي تبعات تظهر تحقق عمليات استعادة أموال من الخارج، أو امتثال من حولوا الأموال له، فإن هذا يعكس في رأي هؤلاء تباطؤاً في التنفيذ، أو تجميداً لمفاعيله في ظل تعليقات بأن لا أسس قانونية متينة له، وأنه يتسم بالعمومية والشمولية ولا يستهدف قضايا محددة مرفوعة أمام القضاء. لكن مصادر قانونية مؤيدة كشفت أن القرار ليس قانوناً وليس مرسوماً، وبالتالي فإن المهلة التي حددها المدعي العام المالي بشهرين لا يحتسب سريانها من تاريخ صدوره في الرابع عشر من آب الماضي، وإنما من التاريخ الذي يتم فيه إبلاغ المستهدفين بتحويل أموالهم من الخارج إلى المصرف المركزي. وفي حين تم إبلاغ عدد من هؤلاء بضرورة المبادرة إلى رد الأموال، فإن أي عملية لم تسجل حتى الآن رغم المراجعات والمتابعات التي تتم عبر الوكلاء القانونيين لهؤلاء. وتعزو مصادر قضائية هذا التباطؤ إلى عدم وجود قانون يلزم إعادة الأموال التي تم تحويلها بناء على القوانين المرعية، في ظل تعذر أو الأصح امتناع السلطات اللبنانية عن إصدار قانون وضع القيود على التحويلات أو ما يعرف بقانون الكابيتال كونترول، إضافة إلى عدم حصول أي تعاون جدي أو تنسيق بين المدعي العام وهيئة التحقيق المصرفية الخاصة التي لم تجب عن الاسئلة المطروحة.

مصادر قضائية: هذا التباطؤ سببه عدم وجود قانون يلزم إعادة الأموال التي تم تحويلها بناء على القوانين المرعية

علماً أنه لم يعد هناك من موجب للقضاء للمرور عبر الهيئة. إذ منذ العام 2022 وتحديداً في تشرين الثاني منه، تاريخ صدور القانون 306 الذي عدل قانون السرية المصرفية، أجيز لأي قاض أو محكمة تحقق في أي قضية الحصول على المعلومات بعدما سقطت الحماية والسرية عن فئات معينة من المودعين مثل الموظفين العامين أو المتعاقدين مع الدولة إضافة إلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المصارف والمفوضين والمدراء التنفيذين وعائلاتهم.

ولذلك، لم يأتِ قرار القاضي شعيتو شمولياً لكل الأموال التي تم تحويلها بعد 10/17/ 2019، بل حدد القضايا التي يحقق فيها وحصرها بمصرفيين وموظفين في القطاع العام، وفي حال عدم التجاوب يمكن للمدعي العام اللجوء إلى فرض عقوبات أوردها القانون عينه، وهي نفسها التي تطبق على تهم تبييض الأموال، حيث العقوبات هي ذاتها أي دفع غرامات قيمتها ضعفي المبلغ المحول والحبس بين 3 و 7 سنوات. 

والواقع أنه بانقضاء مهلة الشهرين، لا بد من طرح الاسئلة في إطار مبدأ الشفافية والحق في الوصول إلى المعلومات، وهذا الأمر يعود إلى المجلس النيابي الذي يحق له إما عبر المجلس أو عبر وزير العدل طرح الأسئلة عن مسار الملف، وصولاً إلى المساءلة والاستجواب.

وفي انتظار صدور موقف عن شعيتو يعبر فيه عما آلت إليه تحقيقاته، يبقى السؤال عما إذا كان قراره يرمي إلى الضغط على المصارف وأصحاب الأموال الكبيرة من المعرضين سياسياً الذين حولوا أموالهم إلى الخارج لحثهم على رد بعض هذا الأموال، أو الدخول في تسوية من أجل تقليص حجم الفجوة المالية في سياق العمل على توفير الإمكانيات المالية لرد الودائع. 

[email protected]