وصل معدل البطالة في المملكة المتحدة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في آب/أغسطس، إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات، إذ بلغ 4,8% وسط تراجع في سوق العمل، على ما بيّنت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية الثلاثاء.

نُشرت هذه البيانات قبل عرض ميزانية المملكة المتحدة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، إذ سيتعيّن على وزيرة المال ريتشل ريفز التعامل مع معادلة صعبة تتمثل في إنعاش الخزينة العامة في ظل اقتصاد راكد لا يزال متأثرا بمعدل تضخم مرتفع.

لندن (وكالات).

تقيّد الإجراءات التي اتُّخذت العام الفائت، ومن بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب ولا سيما الاشتراكات المدفوعة من جانب أصحاب العمل، قدرة الحكومة على التحرك.
وأشار المحلل في شركة "كويلتر شيفيوت" ريتشارد كارتر إلى أن رفع معدلات الضرائب "أثقل كاهل الشركات" التي يتوقّع كارتر أنها "تفضل على الأرجح تأجيل أي خطط توظيف كبيرة هذا العام حتى يتّضح ما إذا كانت هناك تغييرات إضافية مرتقبة".

وقال سانجاي راجا من "دوتشه بنك" إنّ "خطط التوظيف متوقفة"، مشيراً إلى أنّ "سوق العمل تواصل تراجعها" في البلاد.

تباطأ نمو الأجور في القطاع الخاص ليصل إلى أدنى معدل له منذ نحو أربع سنوات.

وأكّد المحلل في شركة "إي واي إيتيم كلوب" مات سوانيل، أنّ نمو الأجور لا يزال مع ذلك "أعلى بكثير من المستويات المتوافقة مع استقرار معدّل التضخم عند هدف 2%" الذي حدده بنك إنكلترا، مرجّحاً "بقاء معدلات الفائدة مستقرة حتى نهاية هذا العام".