في تصعيد إضافي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على جميع السلع المستوردة من الصين، بدءاً من أول تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، أو حتى قبل ذلك في حال قيام الصين بإجراءات إضافية. 

تضاف هذه الرسوم الجديدة إلى 30% من الرسوم الجمركية المطبقة حالياً على البضائع الصينية، ما يرفع نسبة الرسوم الإجمالية إلى نحو 130%.

وجاء إعلان ترامب رداً على فرض بكين أخيراً قيوداً على تصدير المعادن النادرة التي تعد أساسية في تصنيع منتجات عالية التقنية مثل أشباه الموصلات، السيارات الكهربائية، والأنظمة الدفاعية. فقد شددت الصين قبضتها على تصدير 12 من 17 معدناً نادراً، وضاعفت متطلبات الترخيص للشركات الأجنبية التي تستخدم تقنيات أو مواد صينية في صناعاتها.

وصف ترامب هذه الاحتكارات الصينية بأنها "خطيئة أخلاقية" و"عدائية"، وهدد بإلغاء لقائه المخطط مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ التي تُعقد قريباً في كوريا الجنوبية، قائلاً: "كان مقرراً أن ألتقي الرئيس شي خلال أسبوعين في قمة أفق، لكن الآن لم يعد هناك سبب للقاء". وأضاف أن الصين تحاول احتجاز العالم رهينة من خلال هذا الاحتكار للمعادن النادرة.

وفي ردة فعل سريعة، شهدت الأسواق الأميركية تراجعات حادة مع انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي 878 نقطة بنسبة 1.9%، وتراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.7%، ومؤشر ناسداك بنسبة 3.6%، متأثرة بخسائر كبيرة في أسهم شركات التكنولوجيا، مثل نفيديا وأدفانسد مايكرو ديفايسز وتسلا وكوالكوم.

ويأتي هذا التصعيد بعد تهدئة نسبية في العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين عالميين، ما يثير المخاوف من تجدد حرب تجارية قد تؤثر سلباً في الاقتصاد العالمي، خصوصاً في ظل استمرار النزاعات التجارية التي شهدت فرض تعريفات جمركية مرتفعة منذ بداية ولاية ترامب، والتي كانت قد هدأت أخيراً بعد جولات متعددة من المفاوضات.

وتزامنت الخطوة الأميركية الجديدة مع تصاعد التوتر السياسي بين البلدين، حيث وصفت الإدارة الأميركية سياسات الصين بأنها "معادية" و"خطيرة" تهدد التجارة العالمية. يُضاف إلى ذلك تهديد ترامب باستخدام ضوابط تصدير على جميع البرمجيات الحساسة المنتجة في الولايات المتحدة، والتي تستخدمها الصين.

هذه التطورات تعيد إلى الواجهة قلقاً من تداعيات حرب تجارية قد تطول وتؤثر في سلاسل التوريد العالمية، وتأخذ العالم نحو مزيد من عدم اليقين الاقتصادي، وسط توقعات بأن يكون نوفمبر المقبل مرحلة حاسمة في العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين.