وقّع 19 من أصل 25 من المدراء التنفيذيين في البنك الدولي بياناً مشتركاً هذا الأسبوع، جددوا فيه دعمهم لاستمرار البنك في تنفيذ خططه المناخية، متجاهلين موقف الولايات المتحدة، أكبر المساهمين في المؤسسة، وعدد من حلفائها.

وأفادت مصادر مطلعة بأن ممثلي الولايات المتحدة وروسيا والكويت والمملكة العربية السعودية امتنعوا عن توقيع الوثيقة، فيما اختارت اليابان والهند الامتناع عن التصويت، في ظل مفاوضاتهما التجارية الجارية مع واشنطن.

ويمثل المدراء الموقّعون 120 دولة، وقد جاء بيانهم عقب اجتماع لمجلس الإدارة مع إدارة البنك، حيث شددوا فيه على ضرورة التزام البنك بأهداف خطته للعمل المناخي، بما في ذلك تخصيص 45% من تمويله السنوي للمشاريع المتعلقة بالمناخ.

البيان الذي حصلت وكالة "رويترز" على نسخة منه، كشف عن التباعد الكبير في المواقف بين الولايات المتحدة ومعظم الدول الأعضاء في البنك بشأن ملف المناخ، وذلك قبل أيام من الاجتماعات السنوية المشتركة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن.

وبرغم الثقل الذي تمثله الولايات المتحدة في المؤسستين، فإنها تواجه تزايد الضغوط من دول عديدة تطالب بتعزيز دور المؤسسات المالية الدولية في مكافحة تغير المناخ.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم مضاعفة جهوده لدفع إصلاحات في بنوك التنمية العالمية، لتمكينها من القيام بدور أكبر في مواجهة التحديات المناخية.

في المقابل، أعرب وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في الاجتماعات الماضية في نيسان، عن قلقه من "ابتعاد" البنك والصندوق من مهامهما الأساسية، معتبراً أنهما يخصصان موارد مفرطة لقضايا مثل المناخ.

يُذكر أن قادة المؤسستين التزما الصمت إلى حد كبير بشأن المناخ منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب السلطة في كانون الثاني، وسط مؤشرات على تراجع هذا الملف من جدول الأعمال الرسمي للاجتماعات المقبلة، خصوصاً بعد وصف ترامب التغير المناخي بأنه "خدعة".

البيان الصادر عن المدراء التنفيذيين دعا أيضاً إلى مواءمة أعمال البنك مع اتفاق باريس للمناخ الذي كانت إدارة ترامب قد انسحبت منه سابقاً، وشدد على أهمية إدماج قضايا المناخ في التقارير التشخيصية الأساسية للبنك.

وجاء في نص البيان: "نؤكد دعمنا لدور مجموعة البنك الدولي القيادي بين المؤسسات المالية الدولية في العمل المناخي والبيئي، ودعم البلدان في سعيها نحو مسارات منخفضة الكربون، ومقاومة التغيرات المناخية، وتعزز من التنوع البيئي".
كما دعا البيان إلى توسيع نطاق العمل في مجالات عدة ضمن خطة البنك الحالية، من بينها دعم العمال خلال الانتقال من الطاقة المعتمدة على الفحم، وهي عملية وصفها البيان بـ"المعقدة ولكن الضرورية" ضمن التحول في قطاع الطاقة.

وشدد المدراء أيضاً على ضرورة تقديم الدعم للدول في تصميم وتنفيذ خطط وطنية طويلة الأمد للتنمية والمناخ، إضافة إلى تطوير أسواق كربون فعّالة.

كما أشار البيان إلى مجموعة من القضايا التي تطالب بها الدول الأعضاء لكنها لا تزال خارج نطاق خطة البنك الحالية، مثل مكافحة التلوث، وتعزيز إدماج قضايا الطبيعة، وتوسيع نطاق التكيّف مع التغيرات المناخية وبناء القدرة على الصمود.