اعتبرت "غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" و"ائتلاف إدارة النفايات" أنّ توسعة مطمر الجديدة في بيروت "مُسكّن لأزمةٍ تتفاقم، بينما الحلول المستدامة تبقى معلّقة".

وجاء في بيان تعليقاً على قرار التوسعة: "في خضم أزمة نفايات مستمرة منذ سنوات، ومع بلوغ مطمر الجديدة سعته القصوى وتوقّفه عن استقبال نفايات بيروت وجبل لبنان، كاد المشهد يتكرر مع تكدّس النفايات في الشوارع من جديد. لكن بدلاً من اعتماد حل مستدام، اختار مجلس الوزراء بالأمس مجددًا وضع "حلّ موقّت"، من خلال إقرار توسيع المطمر الساحلي، في استمرار لنهج توسعة المطامر البحرية".

وتعليقاً على قرار مجلس الوزراء، أكد جوليان جريصاتي، مدير البرامج في "غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أنّه "مرة أخرى، تلجأ الحكومة إلى الاستمرار في إعتماد نهجها القائم على الحلول المؤقتة في إدارة النفايات الصلبة  بدلًا من تبنّي مسار مستدام قائم على رؤية واضحة وإرادة سياسية حقيقية. فبعد سنوات من الخطابات والقرارات المجزأة، ما زالت الأزمة تتفاقم. لا توجد حلول سحرية ولا تكنولوجية مختصرة لأزمة بهذا العمق. المطلوب اليوم خطوات عملية وواقعية قابلة للتطبيق وذات نتائج قريبة وبعيدة المدى تبدأ من تقليل وفرز النفايات من المصدر، مروراً بإعادة التدوير والتسميد العضوي، وصولًا إلى معالجة الجزء القليل المتبقي بطرق آمنة بيئيًا بعيدًا عن الحلول الزائفة والخطيرة، مثل المحارق التي يروّج لها تجّار الموت".

مطمر الجديدة. (أرشيف النهار)

من جهتها، شدّتد سمر خليل، عضو في "ائتلاف إدارة النفايات" على أنّ "يجد اللبنانيون أنفسهم أمام خطر تكدس النفايات مجدداً في الشوارع، تماماً كما حصل في أزمة 2015"، معتبرةً أنّ "توسعة المطامر ليست حلاً بل تكراراً للخطأ نفسه"، مضيفةً: "الاعتماد الحصري على الطمر من دون فرز أو معالجة يهدّد صحة الناس ويبدّد الموارد".

وتابعت قائلةً: "إنّ إدارة النفايات في لبنان ليست أزمة تقنية فحسب، بل أزمة حوكمة وإرادة سياسية. الحلول متوفرة وتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية المعتمدة، لكن المطلوب قرار واضح بتنفيذها بدل الاستمرار في المعالجات الموقّتة. مع الإشارة إلى أنّ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لإدارة النفايات التي أقرّها مجلس الوزراء السابق لا تزال قيد المراجعة من قبل وزارة البيئة، بانتظار توضيح التعديلات المقترحة وآليات التنفيذ المقبلة".

وجدّدت خليل "استعدادنا للتعاون مع الجهات الرسمية والبلديات والمجتمع المدني لوضع مسار إصلاحي جدي يحمي صحة الناس وبيئتهم، ويعيد الثقة المفقودة بين المواطن والدولة".

وانطلاقاً من مبادئ الاقتصاد الدائري، طرحت الجهتان عدداً من المطالب:

• تطبيق الفرز من المصدر بشكل إلزامي وفعّال على المستوى الوطني، مع تأهيل وتشغيل البنية التحتية القائمة لدعم هذا الفرز.

• إعطاء الأولوية لمعالجة النفايات العضوية، التي تُشكّل حوالي 70% من مجمل النفايات، من خلال التسميد أو المعالجة البيولوجية، وتفعيل معامل المعالجة القائمة.


• تطبيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج وتحميل المستوردين والمنتجين مسؤولية منتجاتهم وتغليفها.

• اعتماد مطامر صحية مؤمّنة فقط للنفايات غير القابلة للتدوير أو التسبيخ أو إعادة الإستخدام مع فرض رسوم عالية* لضمان أن الطمر يبقى الخيار الأخير.

• تمكين البلديات والمجتمع المدني لتنفيذ حلول لامركزية قائمة على الإصلاح، وإعادة الاستخدام، والتدوير.

• وضع مؤشرات قياس ومتابعة شفافة (مثل معدلات الفرز، إعادة الاستخدام، التدوير، خفض الطمر والانبعاثات) ونشرها دورياً للرأي العام.
"

إلى ذلمك، حذّرت المنظمتان من الترويج للوقود المشتق من النفايات كحل سريع لأزمة النفايات في لبنان، إذ إنه يُنتج من نفايات مختلطة ويقوّض إعادة التدوير، ويطلق ملوّثات خطرة عند احتراقه. كما يتعارض مع مبدأ تخفيف النفايات لأنه يشجّع على زيادتها لتوليد الطاقة، ما يضع البلاد أمام نظام حرق غير مستدام ويصرف الأنظار عن الحلول الدائرية الحقيقية.