شهدت أسواق القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات والسعودية والكويت وقطر انتعاشاً ملحوظاً خلال أيلول/سبتمبر، مع تسجيل شركات المنطقة زيادة في الطلبات الجديدة وتوظيف مزيد من الموظفين لمواكبة النشاط الاقتصادي المتصاعد، وفقاً لتقارير حديثة صدرت عن "ستاندرد آند بورز غلوبال"

وفي الإمارات، أظهر مؤشر مديري المشتريات (PMI) أفضل أداء للقطاع الخاص غير النفطي منذ سبعة أشهر، بفضل الارتفاع القوي في حجم الأعمال الجديدة. وأدى ذلك إلى توسع ملحوظ في النشاط التجاري وزيادة أسرع في معدلات التوظيف، بحسب التقرير.

وارتفع المؤشر المعدّل موسمياً للشهر الثاني على التوالي من 53.3 إلى 54.2 نقطة في أيلول/سبتمبر، ما يعكس نمواً مستقراً في أداء الاقتصاد غير النفطي، إذ يشير تسجيل أكثر من 50 نقطة إلى توسع، فيما تعني النسبة الأدنى انكماشاً.

وأضاف التقرير أن توقعات الشركات الإماراتية غير النفطية للعام المقبل بقيت قوية في سبتمبر، رغم تراجع طفيف في مستوى التفاؤل مقارنة بذروة العشرة أشهر السابقة في آب/أغسطس.
وفي السعودية، أظهر مسح بنك الرياض لمؤشر مديري المشتريات أن اقتصاد المملكة غير النفطي سجل أقوى تحسن خلال ستة أشهر، إذ ارتفع المؤشر من 56.4 إلى 57.8 نقطة في أيلول/سبتمبر، مدفوعاً بزيادة واضحة في الطلبات الجديدة محلياً وخارجياً.

وأوضح نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن التوظيف في القطاع الخاص السعودي واصل نموه، إذ عمدت الشركات إلى زيادة عدد الموظفين لمواكبة ارتفاع حجم الأعمال وتعزيز فرق المبيعات.

أما في الكويت، فبقي القطاع غير النفطي في المنطقة الإيجابية للشهر الثالث عشر على التوالي، رغم تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بالأشهر السابقة، وفق ما أكده أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في "ستاندرد آند بورز غلوبال ".

وفي قطر، واصل القطاع غير الطاقي تحسنه المستمر خلال أيلول/سبتمبر، منهياً أقوى ربع عام في 2025 حتى الآن. وسجل المؤشر 51.5 نقطة، محافظاً على بقائه فوق عتبة الـ50 للشهر الحادي والعشرين على التوالي.

وأشار تريفور بالشين، مدير الاقتصاد في "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس"، إلى أن تحسن الأوضاع في السوق القطرية جاء مدفوعاً بنمو التوظيف والإنتاج والمخزون، فيما استمرت الشركات في رفع الأجور بمستويات قوية، مع بقاء معدلات التضخم بين الأعلى في تاريخ المسح.

من جانبه، قال جيمس سوانستون، كبير خبراء اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "كابيتال إيكونوميكس" في لندن، إن "باستثناء السعودية، نتوقع أن يواصل النمو غير النفطي في اقتصادات الخليج أداءه الجيد خلال ما تبقى من هذا العام وفي عام 2026 أيضاً"، مضيفاً أن "حتى في حال انخفاض أسعار النفط، ستبقى الموازنات والحسابات الجارية في فوائض كبيرة، ما يمكّن الحكومات من الحفاظ على سياسة مالية داعمة".