بعد إبطال "الدستوري" وملاحظات صندوق النقد... هل يُعاد النظر بقانون الإصلاح المصرفي؟

في وقت يقبع المودعون، في إنتظار معاينة النتائج الإصلاحية لتطبيق الــ"قانون رقم 23/2025 المتعلق بإصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها"، استجد على تطبيقه امران قد يؤخّرا العمل به بضعة أشهر. 

الأول، طلب صندوق النقد الدولي تعديل نحو 11 مادة من القانون المذكور. إذ يتضح أنه يحاول إبعاد "شبح" المصارف عن المشاركة في قرارات التقييم والمعالجة، وهو ما ورد صراحة، في طلبه تأجيل مشاركة رئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، في الهيئة المصرفية العليا، لعلة أنه "يتم انتخابه من مجلس إدارة يهيمن عليه ممثلو المصارف". فيما أوصى "بإزالة آلية الاعتراض" التي تسمح للمصارف بالإعتراض على التقييم المستقل، "طلب أيضا، أن تشمل "صلاحيات المدير الخاص ... صلاحيات الجمعية العمومية".

والثاني، قرار المجلس الدستوري رقم 16/2025، الذي قضى بإبطال القانون جزئيا، وذلك بعد طعن قدّمه عشرة نواب. وقد شمل الإبطال عدداً من المواد والعبارات التي رآها مخالفة للدستور، فيما رد المجلس باقي الأسباب وأبقى على جوهر القانون نافذا مع بعض التعديلات.

فما بين ملاحظات صندوق النقد والابطال الجزئي للمجلس الدستوري، يطرح السؤال عن مصير القانون؟

المجلس الدستوري لم يلغ أي من المندرجات الأساسية للقانون، وإقتصرت "الإبطالات" على مواد لن تكون عائقا أمام تنفيذه، أو على مسار العلاقة مع صندوق النقد. وهو ما أكده المحامي أكرم عازوري لـ"النهار" الذي أوضح أن "الإبطال الذي قرره المجلس الدستوري هو ابطال جزئي، ويعد إبطالا تقنيا لا يؤثر على فعالية القانون، ولا يغير في موقف صندوق النقد حيال مساعدة الدولة اللبنانية"، موضحا أن "القانون لا يزال قائما، وسيؤخذ بملاحظات المجلس الدستوري عند اصداره في الجريدة الرسمية".