التقرير الأسبوعي لبنك عوده: تراجع أسعار اليوروبوندز بعد تحفظات صندوق النقد وتقرير "غولدمن ساكس"

فيما أعرب صندوق النقد الدولي في ختام زيارته إلى لبنان عن تحفظه بشأن "قانون تسوية المصارف" حيث رأى أنّه يحتاج إلى "المزيد من التنقيح"، وأشار إلى أنّه كان يتوقع أن "تتبني موازنة العام 2026 نهجاً أكثر طموحا مقارنة بما جاء في مشروع الموازنة الذي اعتمده مجلس الوزراء"، وفي سياق التقرير الجديد الصادر عن المصرف الاستثماري العالمي "غولدمن ساكس" والذي جاء فيه أنّ التسعير الحالي في سوق سندات اليوروبوندز ذهب أبعد مما ينبغي وبسرعة كبيرة، سجّلت سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية هذا الأسبوع تصحيحاً تنازلياً للأسعار على طول منحنى المردود، وسلكت سوق الأسهم مسلكاً تنازلياً، بينما ظلت السوق الموازية لتداول العملات تشهد استقراراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، أقفلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية عند 21.63-21.75 سنت للدولار يوم الجمعة مقابل 22.15-22.20 سنت للدولار في نهاية الأسبوع السابق، في إشارة إلى استمرار التصحيح التنازلي لأسعار سندات الدين الحكومية بعد أن كانت قد لامست حدود الـ24 سنت منذ أسبوعين. في هذا السياق، يجدر الذكر أنّ المصرف الاستثماري العالمي "غولدمن ساكس" أشار في تقرير صدر هذا الأسبوع إلى أنّ التسعير الحالي في سوق سندات اليوروبوندز ذهب أبعد مما ينبغي وبسرعة كبيرة كونه أعطى وزناً كبيراً لبعض الاحتمالات التي تخضع لدرجة لافتة من عدم اليقين. وفي ما يخص سوق الأسهم، انخفض مؤشر الأسعار بنسبة 5%، بينما تقلصت أحجام التداول بنسبة 34% أسبوعياً لتبلغ زهاء 6 ملايين دولار. وعلى صعيد السوق الموازية لتداول العملات، ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يتحرك ضمن هوامش ضيّقة في محيط 89600-89700 هذا الأسبوع، بينما بلغت احتياطيات مصرف لبنان السائلة بالعملات زهاء 11753 مليون دولار في نهاية أيلول 2025، ما أدى إلى تراكم نمو في الاحتياطيات مقداره 1618 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. هذا ويجدر الذكر هنا أنّ احتياطيات المركزي سجّلت متوسط نمو شهري بقيمة 180 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، تحقق أغلبها في النصف الأول من كل شهر. 

بنك عوده (مواقع)

في سوق النقد

تراجع معدل فائدة الانتربنك من 15% في نهاية الأسبوع السابق إلى 5% يوم الجمعة، في إشارة إلى التوافر النسبي في السيولة بالليرة اللبنانية داخل سوق النقد. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 18 أيلول 2025 أن الودائع المصرفية المقيمة اتسعت بقيمة 17583 مليار ليرة. ويعزى هذا الاتساع بشكل رئيسي إلى ارتفاع الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 13320 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 148.8 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما زادت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 4263 مليار ليرة وسط نمو في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 5123 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 860 مليار ليرة. في هذا السياق، اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 17191 مليار ليرة أسبوعياً وسط تقلص في حجم النقد المتداول بقيمة 396 مليار ليرة وارتفاع خجول في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بمقدار 4 مليار ليرة.

في سوق القطع

ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يسجّل هذا الأسبوع تحركات هامشية في السوق الموازية في حدود 89600-89700، بينما سجّلت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي تراجعاً طفيفاً خلال النصف الثاني من أيلول 2025. في التفاصيل، أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 30 أيلول 2025 أنّ احتياطيات المركزي السائلة بالعملات بلغت زهاء 11753 مليون دولار في نهاية أيلول مقابل 11830 مليون دولار منتصف أيلول، أي بتراجع مقداره 77 مليون دولار خلال النصف الثاني من الشهر. في هذا السياق، تكون احتياطيات المركزي قد راكمت زيادات صافية قيمتها 1618 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025. توازياً، بلغ احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان زهاء 35171 مليون دولار في نهاية أيلول (9.2 مليون اونصة بسعر 3823 دولار للأونصة الواحدة) مقابل 24102 مليون دولار في نهاية كانون الأول 2024، أي بارتفاع لافت مقداره 11.1 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، وسط إقبال على التوظيفات الآمنة جراء المخاوف من تداعيات السياسة الأميركية الجمركية على الاقتصاد العالمي بشكل عام، وجراء تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفبدرالي الأميركية مرتين إضافيتين هذا العام. أما حجم النقد المتداول خارج مصرف لبنان فقد بلغ زهاء 74.6 ترليون ليرة في نهاية أيلول 2025 مقابل 65.6 ترليون ليرة في نهاية كانون الأول 2024، أي بزيادة مقدارها 9.0 ترليون ليرة منذ بداية العام، أو ما يعادل 100 مليون دولار. 

في سوق الأسهم

سلكت بورصة بيروت مسلكاً تراجعياً هذا الأسبوع، كما يستدل من خلال تقلص مؤشر الأسعار بنسبة  4.9% بالمقارنة مع إقفال الأسبوع السابق، بشكل رئبسي نتيجة انخفاض أسعار أسهم "سوليدير". أربعة من أصل 9 أسهم متداولة سجّلت انخفاضاً في الأسعار، بينما ارتفع سعر سهم واحد وظلت أسعار أربعة أسهم مستقرة. في التفاصيل، هبطت أسعار أسهم سوليدير "أ" و"ب" بنسبة 9.0% و5.4% على التوالي لتقفل عند 78.50 دولار كل منها. وفي ما يخص الأسهم المصرفية، انخفضت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة 5.5% إلى 0.69 دولار. وتراجعت أسعار أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" بنسبة 3.6% إلى 5.16 دولار. في المقابل، قفزت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 7.3% إلى 2.95 دولار. واستقرت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" عند 7.20 دولار. وظلت أسعار أسهم "بنك بيمو العادية" مستقرة عند 1.50 دولار. وعلى صعيد الأسهم الصناعية، استقرت أسعار "هولسيم لبنان" عند 72.00 دولار. ويقيت أسعار أسهم "الإسمنت الأبيض اسمي" ثابتة عند 35.00 دولار. وفي ما يخص أحجام التداول، تقلصت قيمة التداول بنسبة 34.2% أسبوعياً، من 9.5 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى زهاء 6.3 مليون دولار (بما فيها عمليات خارجة الردهة)، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على 98% من النشاط. وعلى المستوى التراكمي، تقلصت أحجام التداول في بورصة بيروت بنسبة 42.4% سنوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025 لتبلغ زهاء 221.0 مليون دولار، في حين تراجعت القيمة الترسملية بنسبة 1.8% بين أيلول 2024 وأيلول 2025. عليه، بلغ معدل دوران الأسهم، المحتسب على أساس قيمة التداول السنوي إلى الرسملة السوقية، نسبة قدرها 1.4% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2025، مقابل معدل دوران نسبته 2.5% في الفترة نفسها من العام 2024.

سوق سندات اليوروبوندز

سجّلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية هذا الأسبوع تراجعاً في الأسعار على طول منحنى المردود. إذ أقفلت الأسعار عند 21.63-22.63 سنت للدولار الواحد للأوراق التي تتراوح استحقاقاتها بين العام 2020 والعام 2025 مقابل 22.15-23.15 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. وبلغت أسعار سندات اليوروبوندز التي تستحق بين العام 2026 والعام 2037 نحو  21.75-22.75 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة مقابل 22.20-23.20  سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. ويأتي ذلك وسط تحفظات من قبل صندوق النقد الدولي بشأن قانون تسوية المصارف وموازنة العام 2026، وفي سياق تقرير جديد صادر عن المصرف الاستثماري العالمي Goldman Sachs جاء فيه أنًّ التسعير الحالي في سوق سندات اليوروبوندز يعكس درجة عالية من الثقة في إمكانية إتمام عملية إعادة هيكلة الدين، لكنه رأى أن هذا التسعير ذهب أبعد مما ينبغي وبسرعة كبيرة كونه أعطى وزناً كبيراً لبعض الاحتمالات التي تخضع لدرجة لافتة من عدم اليقين. إلى ذلك، طرح Goldman Sachs ثلاث سيناريوهات لإعادة الهيكلة، هي: أولاً، السيناريو الأساسي والذي يفترض حصول عملية إعادة هيكلة الدين خلال الفصل الرابع من العام 2027 مع توقع قيمة استرداد 28 سنت. ثانياً، السيناريو الإيجابي والذي يفترض حصول عملية إعادة هيكلة الدين في نهاية العام المقبل مع توقع قيمة استرداد 40 سنت. ثالثاً، السيناريو السلبي والذي يفترض حصول عملية إعادة هيكلة الدين في نهاية العام 2028 مع توقع قيمة استرداد 17 سنت.