افتتحت الصين أخيراً خزنة ذهبية مرتبطة ببورصة شانغهاي، ليست مخصصة للتخزين فقط، بل لفتح باب التسوية المادية المباشرة. الهدف هو جعل الذهب جزءاً من منظومة المدفوعات عبر اليوان، وتقليل الاعتماد على مراكز الغرب مثل لندن ونيويورك.

قرن من هيمنة الدولار
منذ نظام بريتون وودز وحتى بعد انهياره عام 1971، سيطر الدولار على التجارة العالمية. أصبح عملة التسوية الأولى، بينما تراجع دور الذهب إلى أصل احتياطي صامت. مع ذلك، بقي أكثر من 10 آلاف طن من الذهب محفوظة في خزائن الغرب، مئات المليارات تحت نيويورك ولندن، معظمها لحساب بنوك مركزية أجنبية.

الصين تغيّر المعادلة
خطة بكين واضحة:
• شراء مستمر: الصين أكبر مشترٍ رسميّ للذهب في العامين الماضيين، ما ساعد على رفع الأسعار وتثبيت أرضية جديدة لها.
• إنتاج واستهلاك ضخم: هي أكبر منتج ومستهلك للذهب عالمياً.
• بنية تحتية للتسوية: خزنة شانغهاي (إلى جانب مركز هونغ كونغ) تسمح بالتحول من الذهب كأصل جامد إلى أداة تسوية نشطة، مرتبطة بالعقود المقومة باليوان.

صورة تعبيرية (وكالات)

ما وراء السعر
الخزنة تعني تسويات أسرع، تكاليف أقل، ونفاذ مباشر إلى أكبر سوق فعلية للذهب. لكن الأهم أن كل عملية تمر عبر أنظمة اليوان.
وهنا النقطة الجوهرية: قوة الأصل لا تُقاس بالسعر وحده. الذهب قد يتعرض لتراجع قصير المدى بفعل جني الأرباح أو ضغوط السيولة، لكنه يحتفظ بمكانته الهيكلية كأداة ثقة. المثال الأقرب: اليوان الصيني، الذي يبدو ضعيفاً أمام الدولار في أسواق الصرف، بات يستخدم بشكل متزايد في تسعير الطاقة والتجارة الدولية.

في الخلاصة، المستويات التاريخية للذهب ليست ضجيجاً. إنها إشارة إلى أن النظام المالي يعيد تسعير نفسه. السؤال لم يعد: كم يبلغ سعر الذهب اليوم؟ بل: أين تختار الدول أن تخزّن ثقتها، ومن يملك مفاتيح التسوية في المرحلة المقبلة.

**فرح مراد، محللة للأسواق في مجموعة IG