سندات بمليارات الدولارات… هل تصبح الحل الأمثل لمعادلة موازنات الخليج؟

اعتادت معظم دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقود الماضية اعتماد سياسة مالية إنفاقيه انفلاشية، وبرامج دعومات تغطي كل شرائح المجتمع. وقد خلقت تلك السياسات العديد من التشوهات في اقتصادات تلك الدول التي أقل ما يقال إنها تعتمد اعتماداً مفرطاً على مصدر واحد للدخل وهو النفط. وفي كل مرة كانت تشهد أسعار النفط تراجعاً في الأسواق العالمية، كانت حكومات هذه الدول  تتأهب للاستغناء عن سياساتها القائمة، وعقد العزم على اعتماد سياسات التنويع الاقتصادي وتقليص الدعومات وشد الأحزمة، وإلى ما هنالك من سياسات وبرامج تحد من الانفاق وتزيد من الإيرادات.

ولكن يبدو الوضع اليوم مختلفاً بعض الشيء، فدول المجلس بمعظمها تمر في مرحلة من النهضة والتوسع بحيث لم تعد إيرادات موازنتها كافية لسد العجز الناجم عن تمويل بعض المشاريع التنموية الكبرى والتي أصبحت تلك الدول بأمس الحاجة اليها لمواكبة التطور العالمي والذي شهدته الأسواق العالمية والاقتصادات المتقدمة خلال الحقبة القصيرة الماضية. ومن هنا، تسارعت وتيرة إصدارات السندات في تلك الدول، مع استغلال شهية المستثمرين على العوائد الأعلى على الدولار قبل خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. فخفض الفائدة الأميركية يعزز إصدارات الديون في وقت تستغل فيه الدول فرصة جيدة للإصدار بعد استئناف دورة التيسير في الولايات المتحدة وقبل انتهاء العام.

فالمملكة العربية السعودية جمعت مطلع العام الجاري 12 مليار دولار من أول طرح سندات دولية لها هذا العام، بعد اعتماد خطة الاقتراض السنوية 2025 باحتياجات تمويلية متوقعة في السنة المالية قيمتها 37 مليار دولار. وقد تلقت المملكة طلبات قيمتها 30.5 مليار دولار لشراء سنداتها المصنفة ضمن الدرجة الاستثمارية، وهو ما أسهم في تقليص العائد على الشرائح الثلاث المطروحة بما يتراوح بين 20 و30 نقطة أساس. وتولت بنوك "سيتي غروب"، و"غولدمان ساكس"، و"جيه بي مورغان" إدارة الصفقة.

من جانبها، لجأت الكويت أمس إلى سوق السندات الدولية  للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، بعد إقرار قانون محلي طال انتظاره، ما فتح الطريق أمام عودتها إلى أسواق الدين العالمية. وجاءت العودة ناجحة من خلال إصدار تاريخي لسندات سيادية بقيمة 11.25 مليار دولار موزعة على ثلاث شرائح في أول عودة إلى الأسواق منذ عام2017.

ويُذكر بأن الإصدار مكون من شريحة بمبلغ 3.25 مليارات دولار بأجل 3 سنوات عند +40 نقطة أساس فوق الخزانة الأميركية، وشريحة بمبلغ 3 مليارات دولار بأجل 5 سنوات عند +40 نقطة أساس فوق الخزانة الأميركية، وشريحة بمبلغ 5.0 مليارات دولار لأجل 10 سنوات عند +50 نقطة أساس فوق سعر الخزانة الأميركية، وقد فاق الاكتتاب المعروض بـ 2.5 مرتين، إذ وصل سجل الأوامر إلى 28 مليار دولار، بينما ذهبت أكثر من 66% من التخصيصات لمستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ممثلة في 26% من الولايات المتحدة، 30%من أوروبا والمملكة المتحدة، و10% من آسيا. ويتوقع أن يحصل هذا الدين السيادي على تصنيف ائتماني ممتاز، إذ من المرجح أن تمنحه وكالتا التصنيف الدوليتان «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» تصنيف(A+/AA).

دول الخليج - صورة تعبيرية (وكالات)

وفي السياق عينه، عمدت إمارة ابوظبي، إلى تسويق أول إصدار لسندات دولية منذ نيسان/ أبريل 2024، عبر شريحتين لأجل ثلاث وعشر سنوات، في إطار برنامجها العالمي لسندات الدين. وبحسب التسعير الاسترشادي الأولي، تستهدف العاصمة الإماراتية إصدار شريحة تستحق في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2028 بهامش 40 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وأخرى لأجل عشر سنوات تُستحق في 2 تشرين الأول 2035 بهامش 55 نقطة أساس، وفق بيانات أوردتها بلومبرغ.

وتحمل أدوات الدين تصنيفات ائتمانية قوية عند مستوى “AA” من "ستاندرد أند بورز" و"فيتش"، و”Aa2” من "موديز"، وجميعها بنظرة مستقبلية مستقرة. ويمثل هذا الإصدار أول عودة لأبوظبي إلى الأسواق العالمية منذ صفقتها السابقة في نيسان حينما جمعت 5 مليارات دولار عبر ثلاث شرائح بآجال 5 و10 و30 عاماً، في صفقة وُصفت بأنها من بين الأكبر في الأسواق الناشئة آنذاك. وحظي الإصدار السابق بطلب قوي من المستثمرين، ما مكن الإمارة من خفض العوائد النهائية مقارنة بالسعر الاسترشادي.

من جانبها، تعتزم دولة قطر طرح سندات دولارية ممتازة غير مضمونة بسعر فائدة ثابت على شرائح لآجال ثلاث وعشر سنوات، ويبلغ التسعير الأولي لشريحة 3 سنوات 4.85%؜ ولشريحة 10 سنوات 5.3%، ومن المتوقع أن يحصل الإصدار على تصنيف «Aa2» من وكالة «موديز»، و«AA» من وكالة «ستاندرد آند بورز»، و«AA» من «فيتش».

ويتوقع محللو وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني العالمية أن تواصل دولة قطر استراتيجية تنويع مصادر تمويلها عند الحاجة. علماً بأن الزيادة الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي في قطر، المقررة والتي تبدأ اعتباراً من عام 2026 وتستمر حتى عام 2030 ستعزز النمو والإيرادات الحكومية والصادرات.

ورغم الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تتركه تلك السندات على اقتصادات تلك الدول، إلا أن ذلك من شأنه رفع مستوى الدين العام والمطلوبات بالعملة الأجنبية. فدخول الأسواق العالمية سوف يساعد حكومات تلك الدول على إبطاء وتيرة نضوب الاحتياطيات الأجنبية الرسمية، ويعطي فترة راحة أو مهلة للبنوك المحلية، ويحسّن من الشفافية، وذلك من دون زيادة مستوى الأخطار السيادية لدى هذه الدول.
لا شك في أن توقيت إصدار السندات قد يكون مناسباً أخذاً في الحسبان بعض التحسن الذي شهدته موازنات دول مجلس التعاون مدفوعة بسياسة التشدد في الانفاق من جهة، وبعض الإجراءات الإصلاحية واستقرار أسعار النفط الخام عند مستويات بلغت في المتوسط 60 دولاراً للبرميل.