1500 محطة محروقات مخالفة في لبنان... "النهار" تكشف بالأرقام فوضى القطاع

يعمل في لبنان نحو 2600 محطة محروقات، 57% منها غير قانونية، أو مخالفة لشروط الترخيص، وبعضها لا يحوز منذ إنشائه أيّ تراخيص ومبنيّ على أملاك الغير أو الأملاك العامة.

نحو 1500 محطة محروقات مخالفة، تعمل "على عينك يا دولة"، لا تسدّد أيّاً من الرسوم والضرائب، وغالبيتها تفتقر إلى شروط السلامة العامة، وبعضها مبنيّ بين المنازل والأبنية، وتهدّد أمن القاطنين في جوارها.

نصف عدد تلك المحطات تقريباً، من موروثات المخالفات، والتفلت من تطبيق القانون الذي ساد إبان الحرب الأهلية. والنصف الآخر، نشأ في بداية وأواسط تسعينيات القرن الماضي، بعدما لم تبادر الدولة إلى إقفال المخالفات، بل تساهلت تحت ذرائع عدة، وبغطاء سياسي أحياناً، في منح أذونات موقتة، فاقمت الأزمة وعقد الحلول. حتى إن العشرات من تلك المحطات، أنشئت بأذونات من محافظين فقط، فيما يذكر معاصرو مرحلة التسعينيات، ما كان يُتداول به في الكواليس عن "الثمن" المرتفع، والمطلوب لتمرير وتغطية بناء محطة محروقات، دون الخضوع للشروط المطلوبة، والقوانين السارية.

في آذار الماضي، وجّه وزير الطاقة والمياه كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات طالب فيه "بإقفال المحطات القائمة بدون مسوّغ قانوني". وعلى الأثر، أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بلاغاً إلى أصحاب ومستثمري محطات توزيع المحروقات السائلة ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت أمهلهم "للمرة الأخيرة" حتى 31/12/2025 لتسوية أوضاعهم القانونية. وبناءً على ذلك تحركت نقابة أصحاب المحطات باتجاه المعنيين، ليس اعتراضاً، بل انطلاقاً من قاعدة "لا تزر وازرة وزر أخرى".

النقابة التي كانت قد طلبت من محافظ بيروت إصدار مذكرة تمدّد المهلة حتى نهاية السنة، طلبت أيضاً منح 6 أشهر إضافية بعد انقضاء السنة، حتى يتمكن أصحاب المحطات من تقديم طلبات التسوية، علماً بأنه لا يوجد اليوم في بيروت سوى محطة أو محطتين بحاجة إلى ترخيص، فيما العدد الأكبر في المناطق خارج بيروت.

فثمة محطات حائزة رخص استثمار فئة أولى وثانية منتهية صلاحيتها، تحاول تجديد تراخيصها لكنها تواجه صعوبات جمّة في الروتين الإداري، وعدم توفر الموظفين المعنيين في الدوائر الرسمية واستحالة الحصول على براءات الذمة وغيرها، وفق ما يقول عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، ويطالب بـ"تفعيل المهل الإدارية من وزارة الداخلية لحين تجديد التراخيص".

إلى ذلك ثمة محطات، من دون ترخيص رسمي، وقائمة على ملك صاحب المحطة. وفي هذه الحالة، يطالب البراكس بـ"إجراء عملية تسوية أوضاع لترخيصها وفقاً لشروط المرسوم 5509 الذي يحدد الشروط التنظيمية لمحطات المحروقات، وخصوصاً شرط المسافة المطلوبة 800 متر شعاع دائري عن أيّ محطة محرقات أخرى".

أما المحطات غير الحائزة ترخيصاً رسمياً والقائمة على ملك الغير أو الأملاك العامة، فيرى البراكس أن معالجة موضوعها تعود إلى السلطات الرسمية التي تعرف ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها وفقاً للقوانين والأنظمة اللبنانية.

ينص المرسوم 5509 بوضوح في بند المستندات المطلوبة للترخيص/ شرط المسافة، على أنه يجب أن لا تقل المسافة بين محطة بيع محروقات سائلة من الصنف الأول وبين محطة أو محل بيع محروقات سائلة عن 800 متر، ولكن في بعض الحالات، لا يتم التقيّد بهذه المادة عند الترخيص بحجج وتفسيرات مختلفة. ولكن بما أن مساحة لبنان وعدد سكانه لا يتحمّلان المزيد من المحطات، طالب البراكس بتعديل هذه المسافة لتصبح 2000 متر شعاع دائري. 

ويقارن براكس بين واقع المحطات في لبنان وبعض الدول الأخرى:
– لبنان: 3500 محطة لمساحة 10.452 كلم2 لتكون النسبة، محطة/ 3 كلم2. 
– فرنسا 11000 محطة لمساحة 543940 كلم2 لتكون النسبة، محطة / 50 كلم2.
– ألمانيا 14000 محطة لمساحة 357592 كلم2 لتكون النسبة، محطة / 26 كلم2. 
– أوروبا 120.000 محطة لمساحة 10.530.000 كلم2 لتكون النسبة، محطة / 88 كلم2.
أما في ما يتعلق بعدد السكان، فالنسب كالتالي:
- لبنان 3500 محطة لـ5 ملايين نسمة لتكون النسبة، محطة / 1428 نسمة.
- فرنسا 11000 محطة لـ68.6 مليون نسمة لتكون النسبة، محطة / 6235 نسمة.
- ألمانيا 14000 محطة لـ83.7 مليون نسمة لتكون النسبة، محطة / 5975 نسمة.
– أوروبا 120.000 محطة لـ744.5 مليون نسمة لتكون النسبة، محطة / 6204 نسمة.