لجنة الرقابة على المصارف... حمود لـ"النهار": نمطها لم يعد صالحاً

لم يمض الكثير على تعيين مجلس الوزراء لجنة الرقابة على المصارف، ولم يحن بعد أوان تقييم أدائها، أو المهمات التي اضطلعت بها وفق الصلاحيات الممنوحة لها بموجب قانون النقد والتسليف.فأعمال اللجنة لم تنطلق جدياً حتى اليوم، وتقتصر على الملفات الروتينية المعتادة، والمشاركة في وضع أطر للإنقاذ المصرفي والمالي في انتظار إبصار "قانون الفجوة المالية" النور الذي سيسمح بوضع "قانون الإصلاح المصرفي" قيد التنفيذ، بعدما ربط المشرع تطبيقه بإقرار الأول.بيد أن ما ينتظر لجنة الرقابة، لا تُحسد عليه. فما آلت إليه أوضاع مصارف لبنان، لن يمنحها أي غفران على "مسايرة" أو تلكؤ، أو رضوخ "للواسطة" في التغاضي عما قد تضع يدها عليه من مخالفات أو شوائب في القطاع.أناط "قانون إصلاح المصارف" في المادتين 17 و23 منه، باللجنة، القيام بمهام أساسية في معالجة أوضاع القطاع المصرفي، ومنحها حق "إرسال تقرير إلى الهيئة المصرفية العليا حول نتائج التقييم" الذي ستجريه اللجنة للمصارف، يمكنها أن تقترح فيه ...