أزمة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة: ماذا تعني للاقتصاد والأسواق؟

تشهد الولايات المتحدة هذا الأسبوع تصاعد المخاوف من احتمال إغلاق الحكومة الفيدرالية، في ظل تعثر الكونغرس عن تمرير موازنة جديدة قبل انتهاء التمويل الحالي الثلاثاء. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فقد يتوقف العديد من الوكالات الفيدرالية عن العمل بدءاً من الأربعاء، الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

الإغلاق وتأثيره على الاقتصاد
الإغلاق يعني أن آلاف الموظفين الفيدراليين سيضطرون للبقاء في منازلهم من دون راتب، ما يقلل من قدرتهم على الإنفاق ويؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. وتشير تقديرات "بنك أوف أميركا" إلى أن كل أسبوع من الإغلاق الكامل قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة تراوح بين 0.1% و1%. وإذا استمر الإغلاق مدة أطول، قد تتفاقم الخسائر الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات المالية الراهنة.

الأبعاد السياسية
تثير الأزمة أيضاً مخاوف سياسية، إذ يحذر بعض المسؤولين من أن الإدارة الأميركية قد تستخدم الإغلاق فرصة لتقليص عدد الموظفين الفيدراليين، بما يشبه ما حدث في بداية ولاية الرئيس دونالد ترامب. هذا التحرك قد يؤدي إلى فقدان وظائف بشكل دائم، ما يضيف ضغوطاً إضافية على الاقتصاد والأسواق المالية.

أزمة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة - صورة تعبيرية (وكالات)

الانتظار حتى اللحظة الأخيرة
الأنظار تتجه الآن نحو الاجتماعات المرتقبة بين الكونغرس والرئيس الأميركي، والتي قد تحدد هل سيجري تجنب الإغلاق أم لا؟ فالتأخر في اتخاذ قرار قد يفاقم حالة القلق لدى المستثمرين ويؤثر على معنويات الأسواق.

تهديد اقتصادي
يبقى الإغلاق الحكومي تهديداً اقتصادياً وسياسياً في الوقت ذاته، وليس مجرد توقف موقت للوظائف. الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة لتحديد اتجاه الاقتصاد الأميركي والأسواق العالمية، ومن المرجح أن تتأثر الأسواق بشكل كبير بأي قرار أو تأجيل في هذا الملف الحساس.

* خالد الخطيب، محلل الأسواق في EasyMarkets