وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي: قطاع السياحة في صدارة أولوياتنا الاقتصادية

قال وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي  عبدالله بن طوق المري، إن دولة الإمارات تضع قطاع السياحة في صدارة أولوياتها الاقتصادية باعتباره ركيزة محورية ومحركاً رئيسياً للتنمية المستدامة، وعنصراً فاعلاً في تعزيز النمو وتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" بمناسبة اليوم العالمي للسياحة 2025، أننا في ضوء النتائج الإيجابية التي تحققها السياحة الإماراتية، نركّز حالياً على ابتكار مزيد من المبادرات والمشاريع والبرامج السياحية المتنوعة وتطويرها، والتي تخدم تحقيق مستهدفات "الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031" ولا سيما منها إطلاق النسخة السادسة من حملة "أجمل شتاء في العالم" خلال ديسمبر \كانون الأول القادم.

#الإمارات تضع قطاع #السياحة في صدارة أولوياتها الاقتصادية .. 39,546 رخصة تجارية في مجالات السياحة والضيافة والطيران حتى منتصف سبتمبر 2025، وتوقعات بإطلاق النسخة التجريبية للتأشيرة السياحية الخليجية الموحدة خلال الربع الرابع من 2025، والتي ستشكل نقلة نوعية في قطاع السياحة على… pic.twitter.com/04oAalSP3l

— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) September 27, 2025

وأشار إلى مواصلة العمل مع الشركاء على المستوى المحلي والعالمي لتأهيل الكوادر البشرية الإماراتية للدخول إلى سوق العمل بالقطاعات والأنشطة السياحية المختلفة، إضافة إلى تحفيز مجتمع الأعمال الإماراتي وكذلك المستثمرين ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم على الاستثمار والتوسع في قطاعات السياحة والضيافة والسفر والطيران والنقل الجوي بالأسواق الإماراتية.

وقال إن وزارة الاقتصاد والسياحة تعمل على توفير برامج جديدة تساهم في نمو المشاريع الناشئة لرواد الأعمال الإماراتيين في الأنشطة السياحية، إضافة إلى تعزيز حضور دولة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية عبر المشاركة الفعالة في الفعاليات والمعارض الدولية، بما يساهم في إبراز مكانتها ودورها الريادي على الساحة العالمية.

وأكد الاستمرار في تطوير البنية التحتية التكنولوجية للبيانات السياحية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية لتعزيز القدرة على إدارة المعلومات ودعم اتخاذ القرارات المناسبة وتحسين تجربة الزوار.

وأشار إلى أنه في ضوء توجهات الدولة لتعزيز الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الأفريقية، تستضيف الدولة في أكتوبر\تشرين الأول  القادم وعلى مدار ثلاثة أيام قمة "الإمارات أفريقيا للاستثمار السياحي"، على هامش منتدى مستقبل قطاع الضيافة، الهادفة إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية الإماراتية - الأفريقية في مختلف مجالات السياحة والضيافة والسفر والطيران وتبادل أفضل الخبرات والممارسات في هذا الصدد.

وقال بن طوق، إن بيئة الأعمال والاستثمار في الإمارات شهدت تطورات مستمرة في التشريعات والسياسات الاقتصادية على مدار السنوات الماضية، ساهمت في تعزيز جاذبية الدولة للشركات والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال من جميع أنحاء العالم، وكان لذلك الأثر الإيجابي أيضاً على تحفيز فرص الاستثمار في القطاعات والأنشطة المتعلقة بالسياحة والسفر والطيران، وتهيئة بيئة أعمال سياحية تنافسية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري (مواقع).

وأضاف أنه في ضوء هذه التطورات وصل عدد الرخص التجارية التي تعمل في مجالات السياحة والضيافة والطيران والنقل الجوي وتقنيات الطيران والحلول الرقمية السياحية في الدولة إلى 39,546 رخصة حتى منتصف سبتمبر\أيلول  2025، بنسبة نمو بلغت 275% مقارنة بمنتصف سبتمبر 2020، ويعكس هذا النمو الكبير ريادة الإمارات كبيئة حاضنة للشركات والرخص التجارية لمختلف القطاعات السياحية.

وحول جديد المسار السياحي الخليجي الموحد، قال إن عدد الزوار الخليجيين إلى دولة الإمارات خلال عام 2024 بلغ نحو 3.3 ملايين زائر استحوذوا على 11% من إجمال نزلاء الفنادق في الدولة، حيث جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى بعدد 1.9 مليون زائر بنسبة 58% من الإجمالي الخليجي، تليها سلطنة عُمان بـ 777 ألف زائر بنسبة 24%، ثم الكويت بـ 381 ألف زائر بنسبة 12%، ثم البحرين بـ 123 ألف زائر بنسبة 4%، وأخيراً قطر بـ 93 ألف زائر بنسبة 3%.

وأشار إلى أن التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة تمثل خطوة إستراتيجية نحو تعزيز التكامل السياحي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وستشكل نقلة نوعية في قطاع السياحة على مستوى الخليج والمنطقة، وستعزز من إبراز المقومات السياحية المتنوعة التي تتميز بها كل دولة من دول المجلس، وستساهم في تعزيز جاذبية دول الخليج كوجهة موحدة للسياحة الإقليمية.

وختم: "من المتوقع أن يتم الإطلاق التجريبي لهذه التأشيرة خلال الربع الرابع من عام 2025، تمهيداً لتفعليها الكامل لاحقاً، وذلك في إطار رؤية خليجية مشتركة لتنمية القطاع السياحي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الخليجية".