أفرج القضاء اللبناني مساء اليوم الجمعة عن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.

 

ووفق المعلومات، خرج سلامة من مستشفى بحنس إلى منزله هذا المساء بعد إتمام معاملات إخلائه من دون إعلام ووسط حراسة أمنية.

وقال الوكيل القانوني المحامي مارك حبقة أنه "تم إخلاء سبيل الحام السابق لمصرف لبنان بعد تأمين مبلغ الكفالة"، لافتاً إلى أن "القاضي الحجار قام بإجراء قانوني عبر التحقّق من مصدر الأموال وهذا إجراء روتيني".

 

سيارتان أمام مستشفى بحنس. (النهار)

 

وأضاف، في كلمة للصحافيين: "رياض سلامة حر ولا يوجد أي قرار قضائي ضدّه ونحن نأمل أن يتعامل القضاء اللبناني مع قضيته بكل شفافية"، داعياً إلى "محاسبة سلامة وفقاً لقواعد القانون وليس قواعد الشعبوية والحسابات الانتخابية بحثاً عن كبش محرقة لطمر جرائم كبيرة حصلت في لبنان".

 

ولفت إلى "قرار الكفالة مخالف للقانون ولنص المادة 108 أصول محاكمات جزائية ويطرح اجتهاداً خطيراً يمس بحرية أي موقوف احتياطاً إنما واحتراماً منا لهيئة المحكمة نفّذنا القرار وسأطعن به في مرحلة لاحقة".

 

وأشار إلى أنّ "صفحة جديدة في معركة الدفاع عن سلامة تفتح اليوم انطلاقاً من مبدأ تطبيق القانون بعيداً عن الشعبوية كما حصل في السابق، وأملنا كبير في تحقيق العدالة ومعرفة المرتكب الحقيقي في هدر المال العام".

 

وأعلن أنّه "ابتداء من الأسبوع المقبل سنلاحق كل شخص ينتهك سرية التحقيق وأموال الكفالة ليس إدانة له في أي ملف".

 

وجدّد حبقة التأكيد أنّ "تسديد سلامة للكفالة المفروضة عليه ليس إقراراً منه بأي فعل مدعى عليه به، إنما احتراماً للقرار القضائي والقضاء اللبناني وإفساحاً منه للجوء الى طرق الطعن التي نصّ عليها القانون في كلّ مخالفة شابت ملفّه القضائي".

 

وأردف: "يجب استدعاء الأشخاص الذين ساهموا بالانهيار الاقتصادي وسنقوم بخطوات دفاعية واضحة لتبرئة الحاكم السابق من كل التهم الموجّهة له

وكشف عن أن حاكم مصرف لبنان السابق سيقدّم الأدلة ليكشف المتورّطين بالجرائم المالية التي أدت إلى الانهيار.

 

وأصدر رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت القاضي كمال نصار، قرارا بإخلاء سبيل سلامة بعد تخفيض الكفالة المالية من 20 إلى 14 مليون دولار، مع الإبقاء على قرار منعه من السفر لمدة سنة، بدءا من تاريخ تنفيذ إخلاء السبيل المتوقع اليوم بعد إتمام الاجراءات القانونية.

 

وفيما استند محامي سلامة إلى المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية في طلب إخلاء سبيله بعد انتهاء مدة توقيفه احتياطيا، أكدت مصادر قضائية أن ملف سلامة لم يقفل، وتاليا يمكن في أي لحظة أن يعاد توقيفه في ملفات أخرى متهم بها، قائلا.

 

رياض سلامة (أرشيف)

 

ومع الحجز على أمواله واملاكه في لبنان والخارج، ثمة سؤال عن مصدر اموال الكفالة المالية؟ أكدت المصادر عينها أن الكفالة المالية يمكن أن تكون من أمواله المحجوزة، إذ أن حجز أمواله هو لمصلحة الدولة وكذلك الحال بالنسبة لأموال الدولة، وتاليا يمكن استخدامها.  

ويواجه سلامة اتهامات في لبنان بارتكاب جرائم مالية تشمل تبييض الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، وهي جميعها اتهامات ينفيها.

وكان وكيل الحاكم السابق لمصرف لبنان المحامي مارك حبقة قد أكد لـ"النهار" أن توقيف موكله حتى هذا التاريخ غير قانوني، "إذ تنص المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن مدة التوقيف الاحتياطي لا يجوز أن تتجاوز الستة أشهر. ومع ذلك، فإن توقيف سلامة قد تجاوز هذه المدة، وأي تمديد إضافي كان يجب أن يكون بقرار معلل، وهو ما لم يحدث في حالته. فإذا كان هذا الشخص مذنبًا، يجب أن يحاكم وفق معايير قضائية وموضوعية. أما إذا كان بريئا، فيجب أن نتحلى بالشجاعة لإعلان براءته من التهم الموجهة إليه".