الذّكاء الاصطناعي والعمل: النّساء أكثر عرضة للتّحول الوظيفي

انتقلت النقاشات حول تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على سوق العمل من مسألة ما إذا كان سيؤدي إلى فقدان الوظائف، إلى سؤال "من هي الفئات الأكثر عرضة للتأثر وبأي سرعة؟". وفي هذا السياق، يظهر الجندر كعامل محوري، خاصة في الدول التي تشكل فيها الفوارق بين الجنسين معايير تحديد من يعمل، وفي أي وظائف، وتحت أي ظروف.

وأبرز تقرير مشترك صدر في أيار/مايو 2025 عن منظمة العمل الدولية ومعهد أبحاث NASK البولندي هذه القضية، مضيفاً تفاصيل دقيقة حول الفوارق بين الجنسين. إذ وجد التقرير أن النساء حول العالم أكثر عرضة من الرجال للعمل في وظائف "شديدة التعرض" لأتمتة الذكاء الاصطناعي، مثل وظائف التعامل مع نماذج اللغة الكبيرة (LLM).

وأوضح باول جميرك، المؤلف الرئيسي للدراسة، لمجلة World Politics Review، أن اختفاء الوظائف العالية التعرض قد يؤدي إلى فقدان وظيفتين للنساء مقابل كل وظيفة واحدة للرجال، وهو ما يكتسب أهمية خاصة في دول مثل الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، حيث تشكل الرقمنة الحكومية جزءاً أساسياً من استراتيجيات التنمية الاقتصادية.

تدرج التعرض للذكاء الاصطناعي
استندت الدراسة التي حملت عنوان "الذكاء الاصطناعي التوليدي والوظائف"، إلى تحليل نحو 30 ألف مهمة وظيفية، حيث تم تقييم كل منها بناءً على احتمالية تعرضها لأتمتة الذكاء الاصطناعي. وأكد التقرير أن التأثير سيكون غالباً "تحويلياً" للوظائف أكثر من كونه مسبباً لفقدانها بالكامل، لكنه حذر من وجود "تدرجات عالية للتعرض" لبعض الوظائف.

وبحسب التقرير، فإن نحو ربع الوظائف العالمية (25%) تقع ضمن الفئات الشديدة التعرض لتحول المهام عبر الذكاء الاصطناعي، إلا أن التعرض لم يكن موزعاً بالتساوي بين الرجال والنساء، حيث يقع 41% من العمالة النسائية في الدول ذات الدخل المرتفع ضمن هذه الفئات، مقابل 28% للذكور. وفي الدول الغنية، نسبة النساء في الفئات الأكثر تعرضاً (9.6%) تفوق بكثير نسبة الرجال (3.5%).

وأشار جميرك إلى أن النساء في الشمال العالمي أكثر عرضة حالياً، معتبراً أن السبب يعود إلى الوصول الأكبر لتقنيات الذكاء الاصطناعي والاستثمارات الرأسمالية المرتفعة. كما تساهم الفوارق في الدخل والهيكل الوظيفي: الوظائف العالية التعرض التي تعمل بها النساء، مثل الوظائف الإدارية والمالية وخدمة العملاء، أكثر شيوعاً في الدول الغنية.

أما في الدول المنخفضة الدخل، فتبلغ نسبة الوظائف العالية التعرض 11% فقط، نظراً لأن اقتصادها يعتمد على العمالة غير الرسمية والزراعية واليدوية الأقل عرضة للأتمتة. ومع ذلك، حذر التقرير من أن هذه "الراحة المؤقتة" قد لا تدوم مع تسارع الرقمنة في جنوب آسيا وتحول هيكل الوظائف.

سباق آسيا للذكاء الاصطناعي
تتسارع دول آسيا والمحيط الهادئ لتصبح ثاني أكثر المناطق نشاطاً في تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث تخطط أكثر من 90% من الشركات لزيادة استخدام هذه التقنيات خلال العامين المقبلين، وفق تقرير حديث لمجموعة بوسطن الاستشارية. وتشير الدراسة إلى فجوة جنس محددة، إذ تتعرض 24% من العمالة النسائية في المنطقة لتحويل المهام مقابل 21% للذكور، مع ارتفاع الفجوة في الفئات الأكثر تعرضاً.

وفي هذه الفئات الأعلى، يمثل التعرض نحو 8.4% من العمالة النسائية مقابل 4.9% للذكور، أي أن النساء أكثر عرضة بمقدار الضعف تقريباً في الوظائف الأعلى خطراً. ويضيف جميرك: "في دول مثل الهند، هذه الوظائف غالباً في خدمات مراكز الاتصال وخدمة العملاء، حيث تركيز النساء أكبر".

التكيف أو الخطر
تتركز النساء في دول عدة في وظائف متوسطة المهارة مثل العمل الإداري والعمليات الخلفية وخدمة العملاء، وهي وظائف تتسم بالمهام المتكررة وصلاحيات اتخاذ القرار المحدودة. في الهند، تتداخل هذه الديناميكيات مع توسع نظم البنية التحتية الرقمية الحكومية مثل آدهار ونظام المدفوعات الموحدة الوطني، حيث توظف ملايين النساء في وظائف خلفية عرضة للأتمتة.

ويشير راغوي أسعد، أستاذ السياسات العامة بجامعة مينيسوتا، إلى أن الشركات ستضطر للاختيار بين أتمتة الوظائف أو تعزيزها وزيادة إنتاجيتها. وأضاف: "الهند يمكن أن تكون مستفيداً كبيراً إذا أعدت القوى العاملة إعداداً مناسباً، لكن بعض الوظائف، خصوصاً المتعلقة بمعالجة الأعمال، قد تُؤتمت بدلاً من توظيفها".
وفي البرازيل، تظهر ديناميكيات مشابهة، حيث أظهرت دراسة حديثة أن النساء أكثر عرضة من الرجال للعمل في وظائف الشديدة التعرض للذكاء الاصطناعي، مع نسبة 7.8% للنساء مقابل 3.6% للرجال في الفئات الأعلى.

التحدي التنموي
تشكل الخدمات نحو 55% من الاقتصاد الهندي، مع نسب أعلى في البرازيل وجنوب أفريقيا. ومع بدء الأتمتة في تقليص الوظائف المكتبية المتوسطة المهارة، قد تواجه النساء نقصاً في فرص الترقية والتوظيف. وتلفت البروفيسورة أشويني ديشباند إلى فجوة رقمية كبيرة بين الجنسين، مؤكدة ضرورة مراعاة هذا الواقع عند تطبيق التكنولوجيا الرقمية.

ولذلك، يؤكد خبراء ضرورة تطوير سياسات واعية بالجندر لتصميم البنية التحتية الرقمية. وتقول شهناز أحمد من مركز فيدهي للسياسات القانونية: "يجب تضمين الحساسية للجندر في هندسة البنية التحتية الرقمية".
وفي مناطق أخرى، أظهرت البيانات الصينية والإقليمية أن تأثير التكنولوجيا الجديدة على العمالة كان إيجابياً عموماً، لكنه متفاوت، مع استمرار تحدي إعداد القوى العاملة للانتقال بسلاسة إلى وظائف جديدة.

وختم إدواردو توتولو من مركز شمولية الخدمات المالية التابع لمنظمة أكسيون: "ستكون هناك حاجة للاستثمار في الثقافة الرقمية، والوصول الميسر للإنترنت، وتصميم يحترم الفروق الجندرية لضمان استفادة الجميع من هذه التقنيات".
في سباق التحول الرقمي، يبقى ضمان أن النساء لن يُستبعدن من هذا التقدم أحد أبرز التحديات التي قد تحدد ملامح سوق العمل في المستقبل القريب.