الإمارات تتصدّر شركاء السعودية الخليجيين بـ10,7 مليارات دولار

يشهد المشهد الاقتصادي الخليجي تحولات نوعية مع دخول العلاقات التجارية بين السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي مرحلة جديدة من النمو غير المسبوق. فبعيداً من الاعتماد التاريخي على النفط كمحرك رئيسي للتبادل، تتجه الأنظار اليوم نحو السلع غير النفطية والخدمات اللوجستية التي باتت تشكل العمود الفقري للعلاقات الاقتصادية. هذا التحول يندرج ضمن مسار أوسع تقوده "رؤية السعودية 2030"، التي جعلت من تنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات الإقليمية ركيزة أساسية لاستدامة النمو، في وقت تتسارع فيه المنافسة العالمية على الأسواق والموارد.

أوضح  الخبير الاقتصادي ورئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية لـ "النهار"   في القاهرة، الدكتور خالد رمضان، أن الفائض غير النفطي في الميزان التجاري للسعودية مع دول الخليج سجل خلال الربع الثاني من عام 2025 نمواً سنوياً بنسبة 119%، ليبلغ نحو 11.9 مليار ريال، مقابل 5.4 مليارات ريال في الفترة نفسها من 2024، بزيادة تصل إلى 6.5 مليارات ريال.

وأشار رمضان إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، التي أظهرت تصدّر الإمارات قائمة الشركاء التجاريين غير النفطيين للمملكة خليجياً بقيمة 40.4 مليار ريال، أي ما يعادل 74.3% من الإجمالي، تلتها سلطنة عُمان بـ5.3 مليارات ريال (9.7%)، ثم البحرين بـ4.7 مليارات ريال (8.7%)، فالكويت بـ2.4 مليارين ريال (4.4%)، وأخيراً قطر بـ1.6 مليار ريال (2.9%).

وفي ما يتعلق بالصادرات الإماراتية إلى السعودية، لفت الخبير الاقتصادي إلى تنوعها، إذ تشكل السلع غير النفطية 70% من الإجمالي، أبرزها الآلات والمعدات الكهربائية وأجهزة الاتصالات بنسبة 25%، والمنتجات الكيميائية والبلاستيكية بنسبة 20%، والسيارات وقطع الغيار 15%، إضافة إلى المنتجات الغذائية مثل الدواجن والفواكه المجمدة بنسبة 10%، مع تسجيل نمو لافت بلغ 20% في الطلب على الأغذية الحلال خلال 2024. كما تشكل الخدمات اللوجستية عاملاً مكملاً يضيف قيمة عبر الشحن والتخزين.

أما الصادرات القطرية، فتركز على الغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيماوية، في حين تبرز عُمان في المنسوجات والأغذية، والبحرين في المعادن كالحديد والألمنيوم. ويرى رمضان أن هذا التنوع يعكس عمق التكامل الاقتصادي الخليجي، إذ ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 10.5% في 2024، مدفوعة بمشاريع استراتيجية كمدينة "نيوم"، التي تستفيد من التكنولوجيا والخبرة الإماراتية.

وعلى صعيد المقارنات العالمية، بيّن الخبير الاقتصادي أن الواردات السعودية من الخليج تمثل 21% من إجمالي وارداتها، وهي النسبة نفسها تقريباً التي تحققها الصين بحصة 21%، حيث بلغت صادراتها إلى المملكة 57.53 مليار دولار في 2024، مدفوعة بالإلكترونيات والسيارات الكهربائية ومبادرة "الحزام والطريق".

أما الولايات المتحدة، فانخفضت صادراتها إلى السعودية إلى 13.1 مليار دولار، بتراجع 5.2% في 2024، مركزة بشكل رئيسي على المعدات العسكرية والطائرات. بدورها، تراجعت الصادرات الأوروبية إلى 25 مليار دولار، بانخفاض 18.7%، مع استمرار السعودية في الاعتماد على استيراد الآلات الصناعية والأدوية من دول القارة.

وأكد رمضان أن دول الخليج تتمتع بميزة لوجستية وتكلفة أقل مقارنة بالأسواق الأوروبية والأميركية، في وقت تتفوق فيه الصين من حيث التنوع والأسعار. واعتبر أن الشراكات الإقليمية، مثل الاتحاد الجمركي الخليجي، تسهم في تعميق التكامل الاقتصادي، رغم التحديات الماثلة أمام السعودية، خصوصاً تقلبات أسعار النفط التي انعكست بانخفاض صادراتها بنسبة 7% في 2024.

وختم الخبير الاقتصادي بأن هناك فرصاً واعدة لتعزيز نمو الصادرات غير النفطية بين السعودية ودول الخليج، ولا سيما مع توجيه الاستثمارات نحو مجالات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، إضافة إلى الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة. وتوقع أن تسجل الصادرات الخليجية نمواً إضافياً بنسبة 8% خلال 2025، في ظل استمرار السعودية بدور محوري يوازن بين الشراكات الإقليمية والعالمية لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد في المنطقة.