جابر: سنُقر قانون اتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإعادة الإعمار

عقد وزير المال ياسين جابر اجتماعَي عمل، الأول مع المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه والمدير الإقليمي لمبادرات الازدهار -الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأفغانستان وباكستان Sandeep Mahajan مع وفد من البنك، في حضور المستشارين كلودين كركي وزينة قاسم.

والاجتماع الثاني مع المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي أرنستو ريغو والممثل المقيم فردريكو ليما ووفد من الصندوق، استعرضا المواضيع الإصلاحية ومسألة القوانين المرتبطة بالوضعين المالي والنقدي، وقرض البنك الدولي لإعمار البنى التحتية إلى مسائل مرتبطة بمشاريع التحوّل الرقمي، ومبادرات الحكومة ومشاريع المياه وغيرها.

وبعد الاجتماعين، قال جابر في تصريح: "التقيت اليوم وفدا من البنك الدولي، وآخر من صندوق النقد الدولي وهي زيارات لمرتين أو ثلاثة في السنة، والزيارة اليوم هي زيارة الخريف، استعرضنا سويا ما تم من إنجازات في الفترة الماضية خصوصا في الموضوع  المالي والموازنة التي أقرت في الأمس وستحول إلى المجلس النيابي، وعلى ما تحتوي هذه الموازنة في الموضوع الضريبي والحفاظ على التوازن المالي، وما هو مطلوب بالنسبة لوضع المصارف وقضية المودعين".

البنك الدولي (مواقع).

أضاف: "بدأ الصندوق بالفعل منذ اليوم محادثات مع مدراء الوزارة ومع مدراء وزارات أخرى وسيلتقون في هذه الزيارة بالعديد من القطاع الخاص، وبالطبع سيكون لهم لقاء مع الرؤساء الثلاثة، حيث ستكون جولة أفق كاملة في ما حصل من تقدم في لبنان وإلى أين تتجه الأمور في الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية. وكما تعلمون فإنه بدءاً من 13 تشرين الأول تعقد نشاطات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، وسيشارك لبنان بوفد يضم عدداً من الوزراء وحاكم مصرف لبنان وعدداً من المديرين العامين وخبراء مختصين، وستكون فرصة للاجتماع مع كبار مسؤولي صندوق النقد والبنك الدولي، كما سيصار إلى عقد لقاءات ثنائية مع عدد من الصناديق لعرض ما يحصل من تغييرات متقدمة في لبنان، ونامل أن ننجح في أن نستقطب مزيد من المساهمات في عملية الإعمار".

وكشف جابر أنّه "ستعقد الأسبوع المقبل جلسة للمجلس النيابي ليتم إقرار قانون باتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار مخصص لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق المتضررة، ونأمل أن ننجح في الحصول على المزيد في زيارتنا الى واشنطن وفي الاجتماعات التي سنعقدها هناك".

وردّاً على سؤال عن موعد بدء عملية الإعمار؟ أجاب جابر: "فوراً عندما يقر القانون في المجلس النيابي، خلال بضعة أيام تبدأ إمكانية استخدام القرض، وسيكون مجلس الانماء والاعمار هو المختص بتنفيذ مشاريع هذا القانون. وهذا القرض هو مبلغ تأسيسي لصندوق أكبر، منها مساهمة بقيمة 75 مليون يورو من فرنسا وهناك وعود بمساعدات من صناديق عربية واسلامية ستساهم في هذا الصندوق، وستنطلق مشاريع اعمار في  مناطق عديدة".

أضاف: "وبمعزل عن الصندوق فان الحكومة اتخذت قرارا وقدمت مؤخرا مساهمة كبيرة لمجلس الجنوب، كما بدأت دراسة كلفة الابنية المتصدعة في الضاحية الجنوبية وتصل الى خمسمئة مبنىٍ وقد خصصت موازنة للمساعدة ببدء معالجة تصدعاتها من قبل الهيئة العليا للاغاثة التي حصلت ايضا على مساهمة من خزينة الدولة، وقد يتم تكليف شركة خطيب وعلمي وشركات اخرى لاعداد الدراسات اللازمة. هناك خطوات وفق القدرة المالية للدولة على المساهمة في هذه الورشة".

وحول ما إذا كان سيُقرّ قانون الفجوة المالية قبل توجهكم الى واشنطن، قال جابر: "هذا مستحيل بعد 15 يوماً، هناك جهد يبذل لكن ليس قبل الذهاب الى واشنطن".