أبرمت إندونيسيا و الاتحاد الأوروبي الثلاثاء في بالي اتفاقا للتبادل ‏التجاري الحرّ في خطوة توّجت مفاوضات مطوّلة تسارعت وتيرتها بعد ‏رفع الرسوم الجمركية الأميركية، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".‏


وهذه الاتفاقية التي وقّعها وزير الاقتصاد الإندونيسي إيرلانغا هارتارتو ‏والمفوّض الأوروبي للتجارة السلوفاكي ماروس سيفكوفيتش من شأنها ‏تسهيل التجارة بين الاتّحاد الأوروبي المكوّن من 27 دولة والاقتصاد ‏الغني بالموارد الأولية في جنوب شرق آسيا.‏


وهذه ثالث اتفاقية تجارية يوقّعها الاتّحاد الأوروبي مع دولة في جنوب ‏شرق آسيا، بعد سنغافورة وفيتنام.‏


وعقب التوقيع، قال سيفكوفيتش "اليوم، ومن خلال إتمام هذه الاتفاقية، ‏يُرسل الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا رسالة قوية إلى العالم مفادها أنّنا ‏متّحدون في التزامنا بتجارة دولية مفتوحة قائمة على القواعد وذات منفعة ‏متبادلة".‏


وستفتح هذه الاتفاقية التجارية آفاقاً واسعة للاستثمار في إندونيسيا، لا ‏سيّما في قطاعات استراتيجية مثل السيارات الكهربائية والإلكترونيات ‏والأدوية.‏

علما إندونيسيا والاتحاد الأوروبي (وكالات)

أورسولا فون دير لايين
بدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إنّه ‏‏"بشكل إجمالي، سيوفّر مُصدّرو الاتّحاد الأوروبي حوالي 600 مليون ‏يورو سنوياً من الرسوم الجمركية على سلعهم المصدّرة إلى السوق ‏الإندونيسية، وستكون المنتجات الأوروبية في متناول المستهلكين ‏الإندونيسيين بأسعار معقولة أكثر".‏