استضافت المملكة مهرجان Gamers8 في الرياض، فجذب ملايين المشاهدين عالميًا ورسخ موقع المملكة كمنصة إقليمية وعالمية للألعاب الإلكترونية. وشهدت النسخة الأخيرة من هذا المهرجان لحظة رمزية لافتة، عندما قام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتكريم الفائزة في إحدى البطولات العالمية، في مشهد عكس بوضوح الدعم السياسي المباشر لهذا القطاع، ورسخ صورته كجزء من مشروع التحول الوطني.

يعكس هذا الزخم رؤية أشمل تتجاوز الترفيه إلى بناء اقتصاد معرفي جديد. فالألعاب الإلكترونية لم تعد نشاطًا استهلاكيًا فحسب، بل أصبحت جزءًا من منظومة اقتصادية متكاملة تشمل ريادة الأعمال وصناعة المحتوى الرقمي والابتكار التكنولوجي، فضلًا عن دورها في جذب السياحة الترفيهية وخلق وظائف نوعية للشباب.

ويشهد هذا القطاع نموًا غير مسبوق في المملكة، جعله من أبرز القطاعات الواعدة في المنطقة. فقد استحوذت المملكة في عام 2024 على نحو 20% من إجمالي إيرادات سوق الألعاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتؤكد مكانتها كأكبر سوق إقليمي في هذا المجال. وتُقدّر قيمة السوق السعودي بما يزيد عن 1.8 مليار دولار، مع توقعات بمضاعفة هذا الرقم بحلول 2030 مع توسع قاعدة اللاعبين وزيادة الاستثمارات.

هذا التحول جاء في إطار الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية التي أُطلقت عام 2022، وتهدف إلى جعل المملكة مركزًا عالميًا للقطاع بحلول 2030 وخلق أكثر من 39 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. وتعزز التركيبة السكانية هذا التوجه، إذ تشير بيانات رسمية إلى أن 67% من السعوديين هم من فئة الشباب، وهي الفئة الأكثر إقبالًا على الألعاب الإلكترونية.

الاستثمارات الحكومية الضخمة لعبت دورًا رئيسيًا في تسريع النمو. فقد أسست المملكة Savvy Games Group التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وخصصت لها نحو 37 مليار دولار للاستثمار في صناعة الألعاب. شملت هذه الاستثمارات الاستحواذ على حصص في شركات عالمية كبرى مثل "Activision Blizzard" و"Electronic Arts"، إلى جانب تأسيس استوديوهات محلية لدعم مطوري الألعاب السعوديين.

لكن النجاح المستدام يتطلب مواجهة تحديات أساسية، أبرزها الحاجة إلى إعداد كوادر محلية مؤهلة قادرة على المنافسة العالمية، وتطوير بيئة تنظيمية مرنة تشجع الابتكار وتضمن حماية حقوق اللاعبين والمطورين. كما أن تعزيز البنية التحتية الرقمية، ولا سيما الإنترنت عالي السرعة، يظل شرطًا أساسيًا لتقديم تجربة ألعاب متقدمة في ظل تزايد الاعتماد على الألعاب السحابية.

التجارب العالمية تثبت أن صناعة الألعاب لا تزدهر بالاستثمار المالي وحده، بل تحتاج إلى منظومة متكاملة من التعليم والتدريب والإبداع. فاليابان وكوريا الجنوبية مثلًا لم تبنيا مكانتهما إلا عبر دعم مطوري الألعاب وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. والسعودية اليوم تسير على خطى مشابهة، لكنها تمتلك ميزة إضافية تتمثل في قوة استثمارية هائلة ودعم سياسي مباشر يجعلها مرشحة لتكون لاعبًا رئيسيًا في صناعة الألعاب عالميًا. بالإضافة ان السعودية لديها دبلوماسية اقتصادية نشطة وشراكات إقليمية وعالمية قادرة على دعم قطاع الألعاب الإلكترونية ضمن رؤية 2030.

إن ما يجري في السعودية يثبت أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مجرد تسلية، بل أصبحت أداة اقتصادية وثقافية واستراتيجية. فهي تساهم في تنويع مصادر الدخل، وتمنح الشباب فرصًا جديدة للإبداع والعمل، وتعزز مكانة المملكة عالميًا من خلال القوة الناعمة الرقمية. ومع استمرار الاستثمار في البنية التحتية ورعاية القيادة العليا، يبدو أن المملكة ماضية بخطى واثقة نحو أن تكون مركزًا عالميًا لصناعة الألعاب الإلكترونية في العقود القادمة.