صقور الخليج ترصد الكفاءات المهاجرة من أميركا بعد قيود (H-1B)... 7 قطاعات مستهدفة

أدت السياسات الأميركية الأخيرة، وعلى رأسها تشديد إجراءات الحصول على فيزا (H-1B) الخاصة بجلب العمالة الأجنبية الماهرة وفرض رسوم باهظة تصل إلى 100 ألف دولار سنوياً على الشركات الراغبة في استقدام الخبراء، إلى إعادة رسم خريطة حركة الكفاءات العالمية. هذا التوجه يفتح نافذة مهمة أمام دول الخليج لتوظيف الوضع الجديد لمصلحتها، عبر استقطاب العقول التي قد تعزف عن الذهاب إلى الولايات المتحدة بسبب القيود والأكلاف العالية. 

بحسب بيانات وزارة الأمن الداخلي الأميركية، فإن شركتي أمازون ومايكروسوفت حصلتا على أكثر من 15 ألف تأشيرة (H-1B) خلال العام المالي الماضي، فما هي فيزا (H-1B)، وكيف تستفيد دول الخليج من تشديد القيود الأميركية عليها، وما هي القطاعات المستهدفة لجلب العمالة الأجنبية الماهرة إليها؟

ما هي فيزا (H-1B)؟

هي تأشيرة عمل تمنحها الولايات المتحدة للعمالة الأجنبية الماهرة (مثلاً في مجالات التقنية، الهندسة، البحث العلمي، إلخ) في مقابل سداد 1,000 دولار سنوياً، شرط أن تكون هذه المؤهلات غير متوافرة لدى المواطن الأميركي، وتقديم المستندات التي تثبت المهارة المطلوبة، ولكن في 19 أيلول (سبتمبر) الجاري قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع رسوم التأشيرة إلى 100 ألف دولار، وهو ما يمثل تكلفة عالية على الشركات.

هدف إدارة ترامب من تشديد إجراءات الحصول على فيزا (H-1B) هو حماية فرص العمل الأميركية، والحد من الانتهاكات التي تستغل البرنامج، بحسب البيت الأبيض.

ودعا الكاتب والباحث الإماراتي، سلطان سعود القاسمي، دول الخليج الى الاستفادة من قيود تأشيرة (H-1B) في الولايات المتحدة، وجذب ذوي المهارات العالية للاستقرار في الخليج، وفق تدوينة له عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس".

وفي السياق نفسه، حذر الكاتب والمستشار الإماراتي حزام القحطاني، في تعليق له، من العمالة المحتالة، مشدداً على ضرورة توظيف أفضل الكفاءات من كل بلدان العالم.

فيزا العمالة الماهرة بالولايات المتحدة (وكالات)

3 طرق أمام الخليج لاغتنام الفرصة

يقول الخبير الاقتصادي السعودي عبدالله القحطاني لـ"النهار" إن القيود الأميركية قد تتحول إلى فرصة ذهبية لدول الخليج، شرط أن تتحرك بذكاء وسرعة لبناء سياسات جذب متكاملة، تجعل المنطقة وجهةً بديلة ومفضلة للكفاءات العالمية في عصر الاقتصاد المعرفي.

وأوضح أنه يمكن دول الخليج الاستفادة من قيود ترامب عبر 3 طرق: أولاً تقديم بدائل أكثر مرونة وسلاسة في أنظمة التأشيرات والإقامة عبر طرح برامج الإقامة الذهبية أو الطويلة الأمد، وإزالة التعقيدات البيروقراطية. وثانياً، عبر الاستفادة من الميزة التنافسية الكبرى التي تتمتع بها المنطقة وهي البيئة الضريبية المخفوضة أو المعفاة، إضافة إلى الرواتب التنافسية وحزم المزايا الشاملة. وثالثاً، عبر تدشين بيئة عمل محفزة للابتكار، تتضمن مراكز أبحاث متقدمة، حاضنات أعمال، وفرص تمويل للشركات الناشئة.

وأضاف أنه إلى جانب المزايا المادية، فإن دول الخليج باتت توفر اليوم بنية تحتية رقمية قوية، مدناً ذكية في طور التوسع، ودعماً حكومياً لمشاريع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. كذلك، تمنح هذه الدول فرصاً للخبراء للانخراط في مشاريع قومية كبرى ذات تأثير عالمي، ما يمنحها حافزاً مهنياً ومعنوياً قد لا يتوافر في مناطق أخرى.

7 قطاعات مُستهدفة

ماهي القطاعات التي يستهدف الخليج جذب كفاءات إلبها؟ أجاب القحطاني أن الأولوية في الاستقطاب هي لقطاعات التكنولوجيا المتقدمة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي وتعلُم الآلة لدعم التحول الرقمي في الخدمات الحكومية والقطاع الخاص والأمن السيبراني، لحماية البنى التحتية الرقمية الحيوية والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة التي تعد أساس الاقتصاد الرقمي، وكذلك التكنولوجيا المالية (FinTech) لقيادة التحول في الخدمات المصرفية والدفع الإلكتروني، وأيضاً الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء دعماً لرؤى الاستدامة في المنطقة، وأخيراً القطاع الصحي الرقمي والتقنيات الطبية التي برزت أهميتها بعد الجائحة.

خسائر أميركا جراء الهجرة غير الشرعية

وأظهرت وثيقة ناقشها مجلس النواب الأميركي في أيار (مايو) 2024، أن التكلفة الإجمالية للهجرة غير الشرعية على دافعي الضرائب الأميركيين تبلغ نحو 150.7 مليار دولار سنوياً، بعد خصم الضرائب المدفوعة من المهاجرين غير الشرعيين.

وقدّر مجلس الهجرة الأميركي عدد المهاجرين غير المسجلين في الولايات المتحدة بنحو 11 مليوناً اعتباراً من عام 2022، أي ما يعادل 3.3% من إجمال سكان البلاد، وأن عملية واحدة لترحيل هؤلاء المهاجرين ستكلف الولايات المتحدة ما لا يقل عن 315 مليار دولار، مقسمة إلى 89.3 مليار دولار لإجراء اعتقالات كافية، 167.8 مليار دولار لاحتجاز المهاجرين بشكل جماعي، 34.1 مليار دولار على المعالجة القانونية، 24.1 مليار دولار على عمليات الإزالة.