من المتوقع أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 4.9% في عام 2025، وهو أعلى من نسبة النمو البالغة 4.4% التي تم التنبؤ بها في وقت سابق من هذا العام، وفقًا للمراجعة الفصلية الأخيرة الصادرة عن المصرف المركزي للدولة.

ومن المرجح أن يستمر زخم النمو حتى عام 2026، حيث يُتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي (GDP) إلى 5.3%.

ويستند هذا النمو إلى الزخم القوي المتوقع في الأنشطة غير النفطية، إلى جانب الزيادة في قطاع النفط والغاز بعد تعديل حصص إنتاج "أوبك+".

من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.5% هذا العام وبنسبة 4.8% في 2026. في المقابل، يُتوقع أن يتوسع قطاع النفط والغاز بنسبة 5.8% في 2025 وبنسبة 6.5% في العام التالي.

مصرف الإمارات المركزي (وكالات)

الدين والميزان الجاري للإمارات
أوضح المصرف المركزي أن أوضاع السيولة في الإمارات مستقرة، مدعومة بالودائع الصحية ونمو الائتمان المستمر، مؤكداً أن النظرة المالية للدولة تبقى إيجابية على المدى المتوسط.

وجاء في التقرير: "لا يزال النظام المصرفي يتمتع برأس مال قوي، مع وجود هوامش أمان متينة وتحسن في جودة الأصول".

كما من المتوقع أن يبقى سعر التعادل المالي للنفط منخفضاً نسبياً، في حين سترتفع الإيرادات النفطية بعد مراجعة حصة إنتاج النفط الخاصة بالإمارات في إطار "أوبك+".

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2024، أقرت الإمارات أكبر موازنة وطنية في تاريخها للسنة المالية 2025، حيث ستبلغ قيمة الإنفاق 71.5 مليار درهم (19.5 مليار دولار).