الخليج يترقّب أول خفض للفائدة الأميركية في 2025

تترقّب دول الخليج قرار الاحتياطي الفيديرالي الأميركي خفض سعر الفائدة غداً الأربعاء، وسط توقعات بأن تتبع البنوك المركزية في المنطقة هذه الخطوة للحفاظ على ربط عملاتها بالدولار.
يظل هذا الخفض غير واضح، بسبب تباين المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة التي ترسل إشارات متضاربة. ويرى متابعون في الخليج اختلافاً في الآراء حيال اتجاه قرارات الاحتياطي الفيديرالي، حيث تشير أسواق العقود الآجلة إلى احتمال حدوث ثلاث جولات خفض حتى كانون الأول/ديسمبر المقبل، وفقاً لما نقل موقع Arabian Gulf Business Insight عن جنيد أنصاري، مدير استراتيجية الاستثمار والبحوث في "كامكو إنفست" بالكويت.
وأكد أنصاري أن هناك ضغوطاً متزايدة يمارسها البيت الأبيض للمزيد من التيسير النقدي، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن بيانات التضخم الأميركية الأخيرة جاءت أعلى من المتوقع، مرجّحاً استمرار هذا الاتجاه بتأثير من الرسوم الجمركية الجديدة.
كذلك، يرجّح أنصاري أن ينفذ الاحتياطي الفيديرالي خَفضين بمقدار 25 نقطة أساس في كلّ منهما قبل نهاية العام، "في محاولة للموازنة بين سوق عمل يضعف واقتصاد يبطئ من جهة، ومستويات تضخم مرتفعة من جهة أخرى".
وأظهرت التعديلات الأخيرة لهيئة إحصاءات العمل الأميركية إضافة نحو مليون وظيفة بين نيسان/أبريل 2024 وآذار/مارس 2025 أقلّ عن التقديرات السابقة، فيما ارتفع عدد الوظائف في آب/أغسطس 22 ألف وظيفة فقط، وهذا أقلّ كثيراً من توقعات السوق التي كانت عند عتبة الـ 75 ألفاً.
من جانبه، قال شيرو غوش، نائب رئيس أبحاث مصرف سيكو في البحرين، للموقع نفسه، إن الوضع في سوق العمل "ضعيف جداً" بما يكفي لتوقع خفض الفائدة، رغم استمرار ارتفاع التضخم وعوامل أخرى مثل وفرة السيولة التي تضغط صعوداً على الأسعار، متوقعاً أن يقوم الاحتياطي الفيديرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، الذي تقترض البنوك بموجبه من بعضها البعض بين عشية وضحاها، ثلاث مرات قبل نهاية العام بمجموع خفض لا يقلّ عن 75 نقطة أساس. وأضاف: "لكنني لن أندهش إذا حدث خفض أكبر مما نظن".
ومتوقع أن تتبع البنوك المركزية في الإمارات والسعودية والبحرين وعُمان هذه الخطوة، فيما تتبع قطر أيضاً لكن بشكل تدريجي أكثر، فيما يُرجّح أن يقلّ خفض الفائدة في الكويت التي يرتبط فيها الدينار بسلّة عملات يهيمن عليها الدولار بشكل كبير. وأشار غوش إلى أن الكويت "حتى في دورة الرفع السابقة، زادت أسعار الفائدة بمستوى أقلّ كثيراً، لذا يرجّح أن تخفض بمستويات أقل أيضاً".
من جانب آخر، اعتبر محمد دماك، المدير الإداري في شركة ستاندرد آند بورز بدبي والقائد القطاعي للمؤسسات المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن خفض الفائدة قد يدفع إلى زيادة في الإقراض للشركات في دول مثل السعودية حيث النمو قويّ بشكل خاص، مشيراً إلى أن الشركات المتعثرة في قطاعات تواجه تخمة في العرض، مثل قطاع العقارات في قطر، قد تحصل على "تخفيف موقت" بفضل هذه الخطوة.
وتتوقع "ستاندرد آند بورز" في الشرق الأوسط انخفاض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في هذا العام، وفق ما ذكر دماك، بينما قال مسؤولون في القطاع العقاري إن هذا الخفض سينعش طلب القروض العقارية مجدداً، إذ ظل المشترون المحتملون في دول مجلس التعاون الخليجي مترددين في الوقت الراهن على أمل تراجع أسعار الفائدة.