شهدت أسعار سندات الدول السيادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفاعاً مستمراً قبيل خفض واسع متوقع لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، إلا أن استمرار هذا الارتفاع قد يواجه صعوبة ما لم يقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض أكبر من المتوقع.

ويأتي هذا الانتعاش ضمن موجة صعود أوسع للأصول عالية المخاطر، بعد أن تبين أن سياسة الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي كان يُخشى أن تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي العالمي، أقل حدة مما كان متوقعاً. وانهارت أسعار السندات والأسهم لفترة وجيزة بعد إعلان ترامب في 2 نيسان الماضي، المعروف بـ "يوم التحرير".

وتسببت توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية القريبة في زيادة الطلب على سندات المنطقة، إذ سعى المستثمرون لشراء الديون ذات العائد الأعلى مقارنة بالسندات التي ستصدر بعد أي خفض للفائدة.

وقال مانويل المطوع، رئيس مجموعة إدارة الدخل الثابت في بنك سيكو البحريني: "من المرجح أن يكون تحرك أسعار سندات المنطقة محدوداً بعد قرار الفائدة هذا الأسبوع. السوق أصبح مرتفعاً جداً، والعديد من العوامل الإيجابية مضمنة بالفعل في الأسعار، وقد يكون من الصعب الحفاظ على هذا الزخم ما لم نشهد خفضاً أكبر من المتوقع".

ويتوقع السوق ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة الأميركية من أيلول/سبتمبر وحتى نهاية العام، مع احتمال أن يكون أولها في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر يوم الأربعاء.

وأضاف نديم عماتوري، مدير أبحاث الائتمان في شركة أرقام كابيتال في دبي: "الدول المقومة بالدولار – دول مجلس التعاون بالإضافة إلى الأردن والمغرب – قد تستفيد من انخفاض تكاليف إعادة تمويل الديون".

يُذكر أن السندات الإقليمية، مثل معظم أدوات الدخل الثابت، تُقيَّم عادةً مقابل الديون الحكومية الأميركية، خصوصاً سندات الخزانة لأجل عشر سنوات، ما يجعل أي تغيير في أسعار الفائدة الأميركية مؤثراً بشكل كبير على أسعار هذه السندات، سواء للإصدارات الجديدة أو الموجودة لدى المستثمرين.

وقد يؤدي خفض الفائدة الأميركي إلى توسيع الفارق بين سندات الخزانة الأميركية وسندات الأسواق الناشئة، إذ تميل عوائد الأخيرة إلى الانخفاض بشكل أبطأ. ويشير خفض الفائدة إلى تباطؤ الاقتصاد الأميركي، ما قد يؤثر سلباً على النمو العالمي ويزيد من مخاطر الديون في الأسواق الناشئة.

ومع ذلك، قال عماتوري: "بافتراض استقرار أسعار النفط والمخاطر الجيوسياسية، فإن الانخفاض في تكلفة الاقتراض قد يعزز النشاط الاقتصادي والأسس الائتمانية في المنطقة، ما قد يؤدي إلى تراجع الفارق الذي اتسع في البداية". وأضاف أن العلاقة بين أسعار النفط والفارق بين السندات تتزايد قوة عندما ينخفض خام برنت إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل، في حين كان الخام يُتداول عند نحو 67 دولاراً يوم الجمعة.

وفي الكويت، ارتفعت أسعار سندات الحكومة لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى لها خلال ثلاث سنوات، بعد انتعاش مستمر من التراجع الذي شهدته في أبريل نتيجة الرسوم الجمركية.

وبالمثل، سجلت سندات الحكومة الاتحادية الإماراتية أعلى مستوى لها منذ 28 شهراً، حيث تُتداول السندات المستحقة في 2032 عند 99.73، مع العلم أن قيمة السند تبدأ عند 100 وتميل إلى الانخفاض عند الإصدار قبل أن ترتفع مع اقتراب موعد الاستحقاق.

وقال المطوع: "لا يزال هناك طلب كبير على سندات المنطقة، وهذا وقت مثالي للمصدرين، ونتوقع أن نستفيد المزيد من هذه الظروف المواتية".

وسجل مؤشر سندات مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً بنحو 7.9% هذا العام، وهو نفس الوضع في بقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتشهد السندات المصرية أيضًا أداءً قوياً، إذ قفز سند حكومي لأجل 30 عاماً بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له منذ 13 شهراً في منتصف أبريل، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 29% ليصل إلى أعلى مستوى له خلال أربع سنوات. كما تشهد سندات المغرب السيادية ارتفاعاً قياسياً، حيث تُتداول سندات بعائد عشر سنوات مستحقة في 2033 عند أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وقال المطوع: "شهدنا أداءً ملحوظاً لسندات المنطقة منخفضة التصنيف والأسهم الأميركية، مدعوماً بالديناميكيات الموسمية خلال الصيف التي حدّت من المعروض وزادت الأسعار".

إضافة إلى ارتفاع أسعار سندات المنطقة، تقلص الفارق بين سندات الخليج وسندات الخزانة الأميركية.

وقال عماتوري: "أغلب هذا التراجع في الفوارق يأتي في سياق موجة صعود أوسع للأصول عالية المخاطر بعد ما اعتُبر تراجعاً عن سياسة الرسوم الجمركية".

ولم تُظهر أسواق السندات والأسهم الخليجية أي رد فعل يُذكر تجاه الغارة الجوية الإسرائيلية في العاصمة القطرية الدوحة يوم 9 أيلول/سبتمبر، والتي استهدفت القيادة السياسية لحركة حماس الفلسطينية.

وأضاف عماتوري: "طالما لم يرَ السوق خطراً جدياً على البنية التحتية للطاقة في المنطقة، فإن الأسواق ستبقى على الأرجح مطمئنة".