تشهد أسواق الأسهم في الخليج موجة تاريخية، إذ تجاوزت عائدات الطروحات الأولية 4 مليارات دولار في النصف الأول من 2025، وفقاً لـ"S&P Global". لكن حصة كبيرة من الغنائم تُحجز بشكل متزايد للشركات العائلية.

في أحدث مثال، أطلقت شركة الاتصالات الإماراتية "دو" طرحاً ثانوياً بنسبة 7.55% عبر شركة "مامورة" التابعة لصندوق أبوظبي السيادي "مبادلة". لكن لم يُخصَّص سوى 5% من الأسهم للمستثمرين. ويعكس تفضيل التخصيص للمؤسسات دفعاً من الجهات التنظيمية والمُصدِرين لتحقيق استقرار سعري طويل الأمد. لكنّه يثير أيضاً مخاوف بشأن محدودية وصول المستثمرين الأفراد، رغم رغبتهم في المشاركة في طفرة أسواق رأس المال في المنطقة.

يقول الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية "STP Partners" توني هالسايد: "الوصول لمستثمري التجزئة في صفقات الأسهم الخليجية يتحسّن، لكنّه ما زال غير متكافئ".

تصدّرت السعودية المنطقة بجمع 1.9 مليار دولار من أصل 2.5 مليار دولار عبر الطروحات في الربع الثاني. وفي الطرح الثانوي لعملاق النفط أرامكو بقيمة 11.2 مليار دولار في حزيران/يونيو من العام الماضي، لم يُخصَّص سوى 10% للمستثمرين الأفراد، رغم تسجيل أكثر من 1.3 مليون مكتتب.

وحازت المؤسسات الأجنبية على سجل أوامر الشراء بحصة بلغت 58% من الأسهم، فيما بلغ التخصيص النهائي للأفراد 0.76% من إجمالي أسهم "أرامكو" المصدَرة.

إقرأ أيضاً: السوق السعودية تفتح أبوابها للمقيمين في الخليج: قرار يغيّر قواعد اللعبة

وشكّل المستثمرون الأفراد وأصحاب الثروات العالية 29% من نشاط التداول في سوق دبي المالي خلال النصف الأول من 2025، وهي نسبة مماثلة للأسواق المتقدمة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بحسب بيانات السوق.

لكن هذا النشاط مدفوع في معظمه بالمستثمرين المحليين، إذ لم تتجاوز حصة الأفراد الأجانب 8%.

يتّضح التفاوت أكثر في تخصيصات الطروحات الأولية. إذ خصّصت إدراجات بارزة مثل هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) وسالك وباركن ما بين 7% إلى 12% فقط للمستثمرين الأفراد.

يقول فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في "Century Financial": "المهم أن هذه الحصص خُصِّصت لمواطني ومقيمي الإمارات فقط، ما يعني أن الأفراد الأجانب كانوا مستبعدين فعلياً ما لم يتمكنوا من الدخول عبر شريحة المؤسسات."

في سلطنة عمان، قدّم الطرح الأولي لشركة OQ Exploration and Production SAOG في أيلول/سبتمبر الماضي خصماً بنسبة 10% للمستثمرين العمانيين.

عقبات أمام الأجانب
يواجه المستثمرون الأفراد الأجانب أيضاً تحدّيات في إجراءات التسجيل. ففي حين يستطيع المقيمون في الإمارات فتح حسابات والحصول على رقم المستثمر الوطني (NIN) خلال دقائق عبر تطبيقات سوق دبي المالي أو سوق أبوظبي للأوراق المالية، يواجه غير المقيمين أوقات تسجيل أطول، ومتطلبات "إعرف عميلك " (KYC)، وتعقيدات مرتبطة بتحويل الأموال عبر الحدود.

أضاف: "هذه العوائق الصغيرة تجعل الوصول أقل سلاسة مقارنة بنظراء عالميين مثل الهند أو هونغ كونغ، حيث يتم توجيه تدفقات المستثمرين الأجانب الأفراد عبر منصات إلكترونية مبسَّطة."

مع ذلك، اتّخذت السلطات الإماراتية خطوات لتوسيع الوصول إلى الأسواق، عبر رفع حدود الملكية الأجنبية، وتطوير المعايير التنظيمية، وتحسين متطلبات الإفصاح.

وختم: "بمرور الوقت، قد تؤدي هذه الإصلاحات إلى إشراك أكبر للمستثمرين الأفراد الأجانب".