أعلن مكتب إحصاءات العمل الأميركي عن مراجعة سنوية واسعة لبيانات التوظيف، كشفت أنّ الاقتصاد لم ينجح في توليد 911 ألف وظيفة خلال الفترة الممتدة بين نيسان/أبريل 2024 وآذار/مارس 2025، كما كان مُعلناً في السابق. ويُعد هذا التعديل الأكبر من نوعه منذ سنوات، ما أثار تساؤلات عميقة حول متانة سوق العمل الأميركية وصحة التقديرات السابقة.

مراجعات تكشف صورة مغايرة
تستند المراجعة إلى بيانات أكثر شمولية تُظهر أنّ متوسط نمو الوظائف الشهري في تلك الفترة لم يتجاوز 70 ألف وظيفة، في مقابل نحو 147 ألف وظيفة في التقديرات الأولية. هذا الانخفاض يعكس فجوة كبيرة بين التقديرات المبكرة والواقع الاقتصادي.

أبرز القطاعات المتأثرة
التراجع لم يكن متساوياً بين القطاعات، إذ سجّل قطاع الترفيه والضيافة خسارة بنحو 176 ألف وظيفة، فيما فقد قطاع الخدمات المهنية والتجارية 158 ألف وظيفة، وقطاع التجزئة 126 ألف وظيفة. حتى الحكومة وقطاع المعلومات لم يسلما من هذه المراجعات السلبية.

تداعيات اقتصادية وسياسية
ألقى هذا التراجع بظلاله على النقاش الاقتصادي والسياسي في الولايات المتحدة. فالمراجعة عززت القناعة بأن سوق العمل أضعف مما كان متصوّراً، الأمر الذي يرفع الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي للشروع في خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وسط تحذيرات من تباطؤ النمو الاقتصادي.

سياسياً، استغل البيت الأبيض هذه المراجعة لتبرير تغييرات إدارية في مكتب الإحصاءات، مع التشديد على ضرورة إعادة بناء الثقة بالبيانات الاقتصادية الرسمية.

صورة تعبيرية (وكالات)

رؤية الخبراء
يؤكد خبراء اقتصاديون أنّ هذه التعديلات لا تعكس تلاعباً متعمداً بالبيانات، بل تُعد جزءاً طبيعياً من عملية تحسين الدقة استناداً إلى مصادر أكثر شمولية. غير أنّ حجم التعديل هذه المرة كان لافتاً، ما فتح النقاش في مدى الاعتماد على المؤشرات الأولية في صوغ السياسات الاقتصادية.

ومن وجهة نظر تحليلية، فإن هذا التصحيح لا يُظهر ضعف سوق العمل فحسب، بل يكشف أيضاً عن فجوة في سرعة رصد التحولات الاقتصادية. الاعتماد المفرط على البيانات الأولية قد يضلل صانعي القرار لمدة طويلة، وهو ما يزيد الحاجة إلى أدوات قياس أكثر آنية وارتباطاً بالتغيرات الميدانية في سوق العمل.

في الخلاصة، تكشف هذه المراجعة أنّ الاقتصاد الأميركي كان أضعف مما أظهرته البيانات الأولية، وهو ما قد يفرض تغييراً في مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة. ومع تنامي الضغوط، يترقب المستثمرون والأسواق المالية الخطوات المقبلة للاحتياطي الفيدرالي، وسط ترجيحات متزايدة ببدء دورة خفض للفائدة قريباً.