تواجه شركة "تيسلا" واحدة من أعقد محطاتها الاستراتيجية، مع اشتراط مجلس إدارتها لأول مرة على الرئيس التنفيذي إيلون ماسك إعداد خطة واضحة للخلافة. الشرط جاء من ضمن حزمة أجور تاريخية قد تمهد الطريق لماسك ليصبح أول تريليونير في العالم، لكنه يثير في الوقت ذاته أسئلة جوهرية حول مستقبل الشركة إذا غاب قائدها المثير للجدل.

الحزمة الجديدة تمتد عشر سنوات وتتضمن أهدافاً غير مسبوقة، أبرزها رفع قيمة الشركة إلى 8.5 تريليونات دولار، بيع 12 مليون سيارة، وتشغيل مليون سيارة أجرة آلية. غير أن المجلس ربط استحقاق الشريحتين الأخيرتين من مكافآت ماسك بإنجاز "إطار عمل لخلافة الرئيس التنفيذي". ورغم ذلك، أعلن ماسك أنه باقٍ في منصبه خمس سنوات مقبلة "ما لم يمت"، ما يعكس تمسكه بالقيادة.

مواقف المستثمرين تباينت: فالمستثمرة ألكسندرا ميرز رأت أن الخطة تؤكد التزام الشركة ماسك على المدى الطويل، بينما وصفت كيانا دانيال القرار بأنه خطوة طبيعية تتماشى مع قواعد الحوكمة. في المقابل، شدد الأكاديمي تيم كوغلي على ضرورة أن يضمن المجلس حوافز حقيقية تدفع ماسك لإعداد قائمة مرشحين جادّة، وألا يكتفي بخطة شكلية.

شعار شركة تيسلا

التجارب السابقة في "أبل" و"أمازون" تؤكد أن الانتقال ممكن، لكنه محفوف بالصعوبات. ومع شخصية ماسك المسيطرة وارتباط "تيسلا" القوي بهويته، تبدو المهمة أكثر تعقيداً. ويرى خبراء أن هذا الارتباط يجعل مسألة الخلافة مسألة هوية بقدر ما هي إدارية.

أما الخبير جيفري سونينفيلد فقد وجّه انتقادات لاذعة الى المجلس، معتبراً أنه وقع في "فخ عبادة الأصنام" بتبجيله المفرط لماسك، وهو ما انعكس سلباً على صورة الشركة وسط حملات مقاطعة وأعمال تخريب استهدفتها أحيراً.