"جي 42" الإماراتية تنجز بيع 118 مليون سهم في "بريسايت" لتعزيز سيولة السوق

أعلنت مجموعة "جي 42" الإماراتية إتمام عملية بيع  118 مليون سهم عادي تمثل نحو 2% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة "بريسايت"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك عبر طرح مسرع لبناء سجل الأوامر.

ووفق البيان الصادر عن سوق أبوظبي، شهدت الصفقة إقبالاً قوياً من المستثمرين المحليين والدوليين، وأسهمت في توسعة قاعدة الملكية المؤسسية في "بريسايت" وزيادة نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول، بما يعزز من سيولة السهم وجاذبية الاستثمار فيه.

تم تسعير الأسهم المطروحة عند 3.12 درهم للسهم الواحد، ليبلغ صافي الحصيلة المتحققة من الطرح نحو 370 مليون درهم (100 مليون دولار)، ومن المتوقع إتمام تسوية الصفقة في  10 أيلول/سبتمبر 2025.

وأكدت "جي 42" أنها تحتفظ بمركزها كأكبر مساهم في الشركة بحصة تقارب 68.5%، موضحة أن هذه الحصة ستكون خاضعة لفترة حظر تصرف مدتها 180 يوماً اعتباراً من تاريخ إتمام الصفقة، بما يعكس التزامها دعم الشركة واستراتيجيتها طويلة الأمد.

وقد تولى بنك أبوظبي الأول وشركة جيفريز دور المنسقين العالميين ومديري الاكتتاب المشتركين، فيما أدارت شركة الدولية للأوراق المالية سجل الاكتتاب المشترك لهذه الصفقة.

لوغو شركة

وفي هذا السياق، اعتبر خبير التحول الرقمي رودي شوشاني في حديث إلى "النهار" أن هذه الصفقة تمثل مؤشراً قوياً إلى ثقة السوق بقيمة "بريسايت" وأداء "جي 42"، قائلاً: "جمع 100 مليون دولار من خلال بيع 2% من حصة "جي 42" في "بريسايت" يعكس قوة هذه المجموعة وقيمة أصولها. "بريسايت" ارتفعت قيمتها من 4 إلى نحو 5 مليارات دولار خلال عام واحد فقط، وهو دليل إلى نجاحها في قطاع الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، ليس فقط في الإمارات بل على مستوى عالمي".

وأضاف شوشاني: "هذه الخطوة تزيد شهية المستثمرين وتعزز مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بخاصة في ظل المنافسة الإقليمية مع مبادرات مماثلة في السعودية وغيرها. "جي 42" تسير بخطى ثابتة نحو أن تصبح من الشركات التكنولوجية الكبرى عالمياً، مع توسعها في إنشاء مراكز بيانات واستثمارات استراتيجية تجعلها مرشحة مستقبلاً للإدراج في بورصات عالمية.".

بهذه الصفقة، تؤكد "جي 42" استراتيجيتها في تعزيز حضورها الاستثماري من دون التفريط   بسيطرتها على الشركات التابعة لها، مع فتح المجال أمام تدفقات رأسمالية جديدة تسهم في دفع عجلة الابتكار والنمو التكنولوجي في الإمارات والمنطقة.