نجحت مصر في وضع مخططات لـ 37 مدينة اقتصادية جديدة من الجيل الرابع، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، أكتوبر الجديدة، الإسماعيلية الجديدة، "سلام نصر" شرق بورسعيد، إلى جانب مدن الصعيد الجديدة وغيرها. فلماذا أنفقت مصر مليارات الدولارات على هذه المدن رغم وجود أولويات أخرى، أبرزها عجز الموازنة المصرية وسداد الدين الخارجي؛ فماذا تستفيد مصر من هذه المدن؟ وكم حجم الاستثمارات الأجنبية المستهدفة لهذه المدن؟ 

ما هي المدن الاقتصادية؟

المدن الاقتصادية (Economic Cities) هي مدن متكاملة متعددة الأنشطة، يتم تمويلها وتطويرها وتشغيلها بالتعاون ما بين القطاع الخاص والحكومة، لتقديم حلول مبتكرة وذكية وفرص استثمارية في القطاعات كافة، سواء أكانت صناعية أم إنتاجية أم خدمية أم سكنية وترفيهية، بهدف زيادة الاستثمار، وخلق فرص عمل، والتوظيف، والإدارة الفاعلة.

أهمية المدن الاقتصادية الجديدة

يُطلق على المدن الاقتصادية الجديدة في مصر لقب "مُدن الجيل الرابع"، وأهم ما يميزها أنها تتيح إمكانية تنقل موثوقة (الربط مع المدن الأخرى – دعم النقل الجماعي)، وتتكيف مع المتغيرات المناخية، من خلال زيادة المناطق الخضراء والمساحات العامة، واستغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الطاقة الشمسية.

46 مليار دولار… ما السر؟

احتلت مصر المرتبة التاسعة عالمياً، والأولى أفريقياً، في قائمة الدول المُستقبلة للاستثمارات في العالم، بصافي تدفقات استثمارية بلغت 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024؛ وذلك بفضل خطط مصر الاستراتيجية في تطوير البنية التحتية وإنشاء المدن الاقتصادية الجديدة، وفق تصريحات حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

مدن الجيل الرابع (تعبيرية)

العاصمة الإدارية: حكومة ذكية وحياة عصرية

تأتي على رأس المدن الاقتصادية في مصر العاصمة الإدارية الجديدة، التي فيها مقر الحكم حالياً، وتقع على مساحة 170 ألف فدان، ويبلغ حجم أصولها 300 مليار جنيه (6.2 مليارات دولار) بنهاية عام 2023، وعدد سكانها المستهدف 6.5 ملايين نسمة، وتوفر مليونَي فرصة عمل، وفق الهيئة العامة للاستعلامات بمصر.

بلغت تكلفة المرحلة الأولى على مساحة 40 ألف فدان 45 مليار دولار، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، وبلغت تكلفة المرحلة الثانية على مساحة 40 ألف فدان نحو 240 مليار جنيه (4.8 مليارات دولار). وتستهدف شركة العاصمة الإدارية الجديدة ضخّ استثمارات بقيمة 60 مليار جنيه (1.2 مليار دولار) في أعمال المرافق بالعاصمة الإدارية، خلال عام 2025 الجاري، بحسب تصريحات خالد عباس، العضو المنتدب للشركة.

وتشمل العاصمة الإدارية الجديدة مقار حكومية ذكية، وكذلك مناطق سكنية متعددة المستويات لكل شرائح المجتمع، منها إسكان اجتماعي، ومقر الحكم، ومدينة طبية عالمية، ومدينة رياضية، وقرية ذكية، وقاعات مؤتمرات دولية، ومدينة معارض ضخمة، ومناطق خدمية وتعليمية، ومناطق للمال والأعمال، وطرق حضارية بعرض 120 متراً، ومحور أخضر بمساحة 7200 فدان بعرض 300 كيلو متر مربع.

العلمين الجديدة.. بوابة مصر على أفريقيا

تقع مدينة العلمين الجديدة داخل الحدود الإدارية لمحافظة مرسى مطروح بطول 48 كيلومتراً من الطريق الدولية (الإسكندرية – مطروح). وتبدأ حدود مدينة العلمين من طريق وادي النطرون إلى الضبعة، وتبلغ مساحتها 50 ألف فدان، بعمق أكثر من 60 كيلومتراً جنوب الشريط الساحلي. ومخطط للمدينة أن تستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة.

وأبرز معالم المدينة هي 8 منصات منفصلة تطلّ على البحر، وأبراج على كلّ منصة يصل ارتفاعها إلى 35 متراً. وتتكون الأبراج من 3 أدوار تجارية وإدارية وكاراج سفلي بجانب الوحدات السكنية، كما تحتوي على مركز طبي عالميّ بمساحة 44 فداناً.

وبلغت استثمارات مصر لإنشاء المدينة 350 مليار جنيه (7.2 مليارات دولار). وعن حجم استثمارات السنة المالية الماضية في العلمين الجديدة بلغ 50 مليار جنيه (مليار دولار)، بحسب المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز العلمين الجديدة ومشرف أجهزة مدن الساحل الشمالي.

وتستهدف مصر جذب 8 ملايين زائر إلى العلمين الجديدة خلال عام 2025، وسط توقعات بأن تكون 60% من هذه الزيارات محلية، و30% من الدول العربية، و10% من دول أخرى، وفق بيانات منصة مصر العقارية.

يقول محمود السيد، خبير التخطيط العمراني، لـ"النهار" إن مصر أنفقت مليارات الجنيهات خلال العقد الماضي على البنية التحتية بهدف إنشاء المدن الاقتصادية، التي بدورها ستجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر. وشهدنا ذلك خلال الفترة الأخيرة من خلال إقبال العديد من المصانع العالمية، سواء التكنولوجية أو الكيماوية لفتح فروع لها في مصر. وزادت الثقة في المنتج المحلي، لأن مصر تمكنت من توفير الخدمات اللوجستية اللازمة لهذه الصناعات المختلفة، أما قبل ذلك فكان هذا مستحيلاً.

وأضاف أن مصر تستهدف من المدن الاقتصادية الجديدة دعم الاقتصاد المصري ككلّ بدءاً من جذب الاستثمارات في جميع القطاعات، مروراً بتوفير العمالة المدربة وزيادة المكون المحلي وتصديره؛ فمصر اليوم لا تكتفي بتصدير المنتج المجمع محلياً على أرضها، بل تهدف أيضاً إلى تصدير العقار المصري إلى الخارج، وهذا ما شهدناه في مدينة العلمين الجديدة، التي جذبت أنظار العالم، خصوصاً في الخليج العربي.