لم يعد ينقص اكتمال عقد القوانين والتشريعات الإصلاحية، المطلوبة محليا ودوليا بقوة، إلا قانون "الفجوة المالية" الذي يطلق العمل بقانون "إصلاح المصارف" المقيد تنفيذه بمعرفة حجم "الفجوة". صار مؤكدا أن القانون لن يصدر أو يُعمل به قبل 2026، إلا أن العمل على "الفجوة" في مصرف لبنان بالتعاون مع وزارة المال وجمعية المصارف بدأ، والتحضير على نار قوية. فمصرف لبنان، وفق الأمين العام لجمعية المصارف فادي خلف، بدأ العمل على "إعادة التوازن إلى ميزانية المصرف، لما تمثله من خطوة جوهرية لإعادة الثقة والاستقرار النقدي"، وهي خطوة حتمية وحساسة تعين المركزي على تحديد حجم الخسائر وتوزيع المسؤوليات. وفق المعطيات المتوافرة، يتوقع خلف أن "يكون قانون الفجوة المالية جاهزا قبل نهاية العام الحالي، إذا ما استمر هذا النمط الجدي من العمل".جمعية المصارف، لاقت بدورها "المركزي"، "بالتعاقد مع المستشار المالي العالمي ANKURA لمواكبة هذه الورشة الإصلاحية". وبذلك يمكن القول إن رسم خريطة "داتا" الودائع والديون على الدولة ومصرف لبنان والمصارف بدأ، ولم يبق إلا الشروع في إعداد القانون والاتفاق على توزيع المسؤوليات التي ستكون حتما أكثر البنود مثارا للجدل و"شدا للحبال". يكشف الخبير ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
