الرقصة الاخيرة لباول في جاكسون هول

ترك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول الباب مفتوحاً أمام خفض محتمل لأسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي يومي 16 و17 أيلول/سبتمبر، مشيراً في خطابه خلال ندوة جاكسون هول إلى أن أهداف البنك المركزي متضاربة وتتطلب تحقيق توازن دقيق بين جانبي التفويض المزدوج المتمثل في استقرار الأسعار وتعزيز التوظيف. وأوضح أن أخطار التضخم ما زالت تميل إلى الارتفاع، في حين تميل أخطار التوظيف إلى التراجع، مضيفاً أن سوق العمل تعيش حالة من التوازن "الغريب".

باول أكد أن التوقعات الأساسية وتغيّر ميزان المخاطر يدعوان إلى إعادة النظر في الموقف الحالي للسياسة النقدية، لافتاً إلى أن استقرار معدل البطالة ومؤشرات سوق العمل الأخرى يتيحان المجال للتحرك بحذر في أي قرار مقبل. وأضاف أن سوق العمل "تبدو متوازنة لكنه توازن غير مألوف، ناتج من تباطؤ في كل من عرض العمالة والطلب عليها"، وهو ما يشير إلى تنامي أخطار التراجع في مستويات التوظيف.

وفي ما يتعلق بالرسوم الجمركية، وصف باول تأثيرها على الأسعار بـ"الزيادة غير المتكررة في المستوى العام للأسعار"، مشيراً إلى أن آثارها ستستغرق وقتاً لتنعكس على الاقتصاد بشكل كامل، لكن تأثيراتها على التضخم تبقى قصيرة الأجل. وأوضح أن الضغوط السعرية الناتجة من هذه الرسوم قد تعزز ديناميكية تضخمية مستمرة، غير أن الفيدرالي يستبعد هذا السيناريو في ضوء الأخطار المتنامية التي تواجه سوق العمل. كما تطرق إلى ملف الهجرة، مشيراً إلى أن تشديد القيود المفروضة ساهم في تباطؤ نمو القوى العاملة.

الفيدرالي الأميركي (وكالات)

وأشار إلى أن سعر الفائدة الحالي أصبح "أقرب إلى المعدل الحيادي بنحو 100 نقطة أساس مقارنة بالعام الماضي"، ومع تموضع السياسة النقدية في منطقة تقييدية، فإن أي تعديل محتمل سيكون مبرراً بتغير التوازن بين التضخم والتوظيف. كما كشف أن الفيدرالي اعتمد إطاراً جديداً ألغى بموجبه الإشارة إلى السعي لتحقيق معدل تضخم يبلغ في المتوسط 2% بمرور الوقت، إضافة إلى حذف المرجعية المتعلقة باتخاذ قرارات التوظيف بناءً على النقص عن الحد الأقصى.

خطاب باول الذي مال إلى تيسير السياسة النقدية انعكس مباشرة على الأسواق المالية، حيث ارتفعت الأسهم الأميركية بقوة في نهاية أسبوع متقلب، إذ صعد مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 1.2% منهياً سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة عبر مختلف الآجال، وانخفض العائد على السندات لأجل عامين بنحو 10 نقاط أساس، بينما هبط العائد القياسي لأجل عشر سنوات إلى 4.27%. وفي المقابل، تراجع الدولار بشكل ملحوظ، ما دفع الذهب إلى الارتفاع بنسبة 1% ليصل إلى 3375 دولاراً للأونصة، كما صعدت عملة بتكوين 2.2% إلى 114,841 دولاراً.

الأسواق المالية ترجمت على الفور إشارات باول، إذ عزز المتداولون رهاناتهم على خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في أيلول. وأظهرت عقود مقايضة أسعار الفائدة احتمالاً يتجاوز 85% لهذا الخفض وفق بيانات بلومبرغ، مقارنة بحوالى 65% فقط قبل خطاب جاكسون هول.

هذه التحركات جاءت بعد أن كانت الأسواق قد قلّصت توقعاتها بشكل ملحوظ قبيل الكلمة، إذ قدرت عقود المبادلة احتمال خفض الفائدة بنحو 65% فقط الشهر المقبل، مع توقع أقل من خفضين للفائدة خلال العام، مقارنة برهانات سابقة قبل أسبوع على خفض كامل في أيلول بمقدار ربع نقطة مئوية، بل إن بعض المتداولين كانوا يراهنون على خفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية.

ويأتي خطاب باول بعد أن كشف محضر اجتماع الفيدرالي في تموز/ يوليو الماضي عن انقسام واضح بين مسؤولي السياسة النقدية، إذ رأى معظم الأعضاء أن أخطار التضخم تفوق المخاوف المتعلقة بسوق العمل. كما أظهر المحضر أن الرسوم الجمركية المتزايدة تؤجّج هذا الانقسام داخل لجنة تحديد أسعار الفائدة.

في الوقت ذاته، سجّل التضخم الأساسي في تموز أعلى وتيرة له منذ بداية العام، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري، ليصل إلى 3.1% سنوياً. كما شهدت أسعار الجملة أكبر قفزة لها منذ ثلاث سنوات، ما يعكس اتجاه الشركات الى ىرفع أسعارها لتعويض ارتفاع أكلاف المدخلات. بعض مسؤولي الفيدرالي أبدى قلقه من احتمال استمرار تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار حتى العام المقبل.

على الصعيد السياسي، تعرض باول والفيدرالي لضغوط متزايدة من الإدارة الأميركية، إذ هاجم الرئيس دونالد ترمب مراراً الفيدرالي بسبب ما وصفه بـ"التأخر الكبير" في خفض الفائدة، واقترح على باول التنحي أكثر من مرة. كما شوجه  انتقادات حادة بشأن تكلفة تجديد المقر الرئيسي للبنك المركزي، بينما حث وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل.