قالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ إن البنك السويسري الخاص "HSBC Private Bank (Suisse) SA" التابع لبنك إتش إس بي سي "HSBC Holdings Plc" أنهى علاقاته مع عملاء أثرياء من المنطقة، بما في ذلك العديد منهم الذين تتجاوز أصولهم 100 مليون دولار، حيث يسعى البنك إلى تقليل تعرضه للأفراد الذين يعتبرهم من ذوي المخاطر العالية. وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها في مناقشتهم لعملية جارية، إن أكثر من ألف عميل من السعودية ولبنان وقطر ومصر من بين الذين أُبلغوا بأنهم لم يعد بإمكانهم التعامل مع وحدة إدارة الثروات التابعة للبنك وفقاً للوكالة ذاتها.

 

وكانت الوحدة المذكورة تدير حتى العام الماضي نحو 50 مليار دولار من الثروات الخاصة لأثرياء من جميع أنحاء العالم، كما يتوقع أن يرتفع عدد الأثرياء من المنطقة الذين تبلغ ثروتهم 30 مليون دولار أو أكثر بنسبة 28% بحلول عام 2028 وفقاً للموقع ذاته. وأضافت المصادر أن بعض العملاء بدؤوا بالفعل بتلقي المعلومات، وخلال الأشهر القليلة المقبلة سوف يتلقون خطابات إغلاق تنصحهم بإمكانية التفكير في الانتقال إلى ولايات قضائية أخرى. وأعلن بنك HSBC في أكتوبر/تشرين من العام الماضي، خططه لإعادة هيكلة المجموعة لتسريع تنفيذ استراتيجيته.

 

وأشار في بيان إلى أنه يعمل "على تطوير التركيز الاستراتيجي للبنك السويسري الخاص". ويأتي هذا التعديل في وقتٍ تُجري فيه الهيئة السويسرية للرقابة المالية، المعروفة اختصارات باسم فينما (Finma) تحقيقاً مستمراً يتعلق بالبنك الخاص لعدم إجرائه فحصاً كافياً للحسابات عالية المخاطر المملوكة لأثرياء لهم علاقة بالعمل السياسي. وتتوقع بلومبيرغ استناداً إلى مصادرها الخاصة، انتهاء عمليات التخارج في غضون ستة أشهر، حيث شكل HSBC فريقاً لمساعدته في عمليات الإغلاق. وأكد البنك "نعمل على إنشاء وحدة أبسط وأكثر ديناميكية، تركز على زيادة القيادة والحصة السوقية في المجالات التي لدينا فيها ميزة تنافسية واضحة"، وفقًا لبنك HSBC.

 

وستُمثل هذه الخطوة ضربة أخرى لبنك HSBC في منطقةٍ أصبحت وجهةً جاذبة لمديري الثروات. وقد عززت الشركات والبنوك المنافسة حضورها لتلبية احتياجات الأفراد ذوي الثروات الكبيرة في المنطقة العربية، إلا أن HSBC واجه صعوباتٍ رغم تعيين علاء الدين هانغاري، كبير مسؤولي إدارة الثروات سابقاً في كريدي سويس. وأمرت الهيئة الفيدرالية للرقابة المالية بنك HSBC العام الماضي، بعدم الدخول في أي علاقات تجارية جديدة مع ما يسمى بالأشخاص المعرضين سياسياً، أو الأفراد الذين يشغلون منصباً عاماً قد يجعلهم أكثر عرضة للفساد.

 

 

وأصدرت "فينما" تعليماتها للبنك بتكليف مراجع خارجي لإجراء مراجعة للأعمال ذات الصلة. ويصنف البنك العملاء الذين تتجاوز أصولهم 100 مليون فرنك سويسري (نحو 124 مليون دولار) على أنهم ذوو مخاطر عالية. ويتأثر تصنيف المخاطر أيضًا بعوامل تشمل مكان إقامة الفرد وجنسيته. كانت وحدة بنك HSBC السويسرية جزءًا من جهود البنك الرامية إلى تعزيز عروضه لإدارة الثروات في المنطقة، والتي واجهت انتكاسات، بما في ذلك استقالة مصرفيين بارزين.

 

 

ورغم أن البنك كان عادةً من بين أبرز اللاعبين في أسواق رأس المال بالمنطقة، عانى من منافسة شديدة، بما في ذلك من بنوك سويسرية، في مجال الخدمات المصرفية الخاصة. وفي الشهر الماضي، تم الكشف عن أن البنك السويسري الخاص التابع لبنك HSBC هو محور تحقيق سويسري في عمليات غسل أموال مشتبه بها مرتبطة باختلاس مئات الملايين من الدولارات من قبل رئيس البنك المركزي اللبناني السابق رياض سلامة. وأشارت "فينما" في يونيو/حزيران من العام الماضي، تحديدًا إلى علاقتين تجاريتين عاليتي المخاطر، حيث قالت إن البنك الخاص لم يتحقق بشكل كافٍ من أصول الأصول المعنية أو غرضها أو خلفيتها. ووفقًا للهيئة، فقد نُفذت المعاملات المشبوهة التي تجاوزت قيمتها 300 مليون دولار بين لبنان وسويسرا بين عامي 2002 و2015.