لا تزال تداعيات قرار الحكومة فرض ضريبة على المحروقات لتمويل كلفة تسديد منح مالية شهرية للعسكريين تتفاعل وتتعقد الحلول الحكومية، لحلها بعدما نجح الطعن أمام مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ القرار. وزارة المال التي باشرت الدفع للمستحقين، عادت وقدمت مراجعة أمام مجلس شورى الدولة الذي "امتنع حتى اليوم عن اتخاذ أي قرار، بالمطالعة التي قدمتها بعد تلقيها جميع الأجوبة من هيئة القضايا عن التساؤلات المطروحة والمتعلقة بحقوق العسكريين والمتقاعدين"، وفق ما قال وزير المال ياسين جابر بما أدّى "إلى تعطيل قضية شديدة الحساسية، تخصّ مئات آلاف العائلات. فرئيس مجلس الشورى ملزم بحسم قراره، إما بالموافقة أو بالرفض، فالوقت ينفد والمجتمع الدولي يراقبنا. أما إذا قرر الإلغاء، أو الاستمرار في المراوحة، عندها يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء ليتحمل مسؤولية حسم الملف، وبحث الحلول البديلة". وفيما طالب جابر مجلس الوزراء "بالضغط على مجلس الشورى للإسراع في إصدار قراره، ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
