اعتبر المصرف الستثماري العالمي بنك "أوف أميركا" (Bank of America) أن الهامش الزمني للتوصل إلى اتفاق بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي قبل الانتخابات النيابية المقررة في أيار 2026 يضيّق تدريجاً.

لكنه أشار إلى أن السلطات اللبنانية لا تزال قادرة على التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد بحلول نهاية العام، شرط تحقّق تطورات أساسية عدة، بينها الحفاظ على الاستقرار السياسي، ورغبة رئيس الوزراء نواف سلام وقدرته على دفع قانون الفجوة المالية عبر مجلس الوزراء حتى في ظلّ غياب توافق سياسي، ومواءمة إطار حل الأزمة المصرفية مع شروط صندوق النقد الدولي.

ووفق التحليل الذي ورد في التقرير الاقتصادي الاسبوعي لمجموعة بنك "بيبلوس" Lebanon This Week، أشار بنك "أوف أميركا" إلى أن مجلس النواب اللبناني أقرّ إطار حل الأزمة المصرفية في 31 تموز 2025، لكنه اعتبر أن من غير الواضح ما إذا كان القانون يلبّي بالكامل متطلبات صندوق النقد الدولي. كما أوضح أن القانون عدّل هيكلية الهيئة المصرفية العليا، والتي ستشرف على إعادة هيكلة القطاع المصرفي، مقارنة بالمسودات السابقة للقانون؛ وأضاف أن مدى استقلالية هذه الهيئة وغياب تضارب المصالح لا يزال غير واضح حتى الآن. أيضاً، أشار إلى أن من غير المؤكد ما إذا كان القانون يعالج المخاوف السابقة التي عبّر عنها صندوق النقد الدولي بشأن تعريف المودعين، وآلية الطعون، ومعالجة الخسائر غير المحققة الناتجة من التزامات مصرف لبنان، والتعامل مع ودائع القطاع العام.

إضافة إلى ذلك، أفاد بأن السلطات تهدف إلى إقرار قانون الفجوة المالية بحلول تشرين الأول\أكتوبر  2025، وهو ما قد يمهّد الطريق لمناقشات حول اتفاق على مستوى الموظفين خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في الشهر نفسه، على أن يتبع ذلك مؤتمر للمانحين تنظّمه فرنسا، ومؤتمر للمستثمرين يستهدف القطاع الخاص. ومع ذلك، توقّع أن الحصول على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج للبنان سيتطلب اتخاذ إجراءات مسبقة مشابهة لتلك التي وردت في الاتفاق على مستوى الموظفين الذي وقعته الحكومة اللبنانية في نيسان 2022. لكنه أشار إلى أن السلطات أوضحت أنها لا تنظر حالياً في أي ارتفاع للضرائب من ضمن هذا البرنامج المحتمل، نظراً لتأثير الحرب على الاقتصاد والانتخابات النيابية المقبلة. وأضاف أن الأحزاب السياسية بدأت بالفعل بمناقشة تعديلات على قانون الانتخابات الحالي، الأمر الذي قد يزيد من تعقيد مشهد الإصلاحات.

بنك أوف أميركا (انترنت)

علاوة على ذلك، أشار إلى أن السلطات اللبنانية أفادت بأن صندوق النقد الدولي وافق على زيادة مساهمة الحكومة في إعادة رسملة مصرف لبنان من 2.5 مليار دولار أميركي إلى 5 مليارات دولار، وهو ما قد يساهم في تقليص نسبة الاقتطاع من ودائع القطاع المصرفي، بافتراض بقاء العوامل الأخرى على حالها. ومع ذلك، قد تؤدي هذه الزيادة أيضاً إلى تغيير مستوى الدين الحكومي في أي عملية إعادة هيكلة مستقبلية لسندات اليوروبوند. 

توازياًَ، اعتبر أن التقدم في تنفيذ الإصلاحات مرتبط بالاستقرار السياسي، والذي سيعتمد إلى حد كبير على رد فعل المواطنين حيال تنفيذ مجلس الوزراء لقراره احتكار السلاح، وعلى مدى حزم الدولة اللبنانية في تطبيق هذا الإجراء. وأضاف أن وسائل الإعلام المحلية أفادت بأن التعهدات المقدّمة من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية في مؤتمر محتمل للمانحين في خريف هذا العام قد تكون مشروطة بتطبيق احتكار الدولة للسلاح.