أكد عمر بولات، وزير التجارة التركي، أن الاقتصاد التركي يتجه نحو تجاوز حاجز الـ 1,4 تريليون دولار بنهاية عام 2025، مدفوعاً بزيادة الصادرات المتنامية. وأوضح الوزير، بحسب وكالة الأناضول الرسمية، بأن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا ارتفع من 238 مليار دولار في 2002 إلى 1,3 تريليون دولار في العام الماضي.

ولفت بولات إلى أن الاقتصاد التركي نما بمعدل سنويّ متوسط بلغ 5.3% خلال الـ 22 عاماً الماضية، ليكون واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم خلال العقد الماضي، كما ارتفعت صادرات السلع من 36 مليار دولار في 2002 إلى 262 مليار دولار في العام الماضي.

تعبيرية (مواقع)

وخلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، بلغت الصادرات 156,4 مليار دولار بزيادة 5.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما أضاف 7,6 مليارات دولار إلى حجم الاقتصاد. وارتفعت حصة أنقرة من الصادرات العالمية إلى 1.1%، شملت صادرات بقيمة 37,5 مليار دولار في قطاع السيارات، و32 ملياراً في النسيج والملابس، و35 ملياراً في الكيمياويات والطاقة، و32,5 ملياراً في المنتجات الزراعية.

كذلك سجّلت صادرات السلع التركية رقماً قياسياً جديداً خلال الـ 12 شهراً المنتهية في تموز/يوليو الماضي، حيث بلغت 269,4 مليار دولار.

من جهة أخرى، رفعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تقييمها لديون تركيا السيادية بدرجة واحدة في يوليو الماضي، مشيدة بتعزيز السياسات الاقتصادية والجهود المبذولة للسيطرة على التضخم. لكنها حذرت من احتمال تعرض ديون تركيا لضغوط عالية في 2026 وما بعده، نظراً إلى تجارب السياسة الاقتصادية غير التقليدية والمتقلبة في السنوات الأخيرة، مع وجود انتخابات رئاسية مقررة في 2028، مما يزيد من حالة عدم اليقين والمخاطر المتعلقة بسياسات البلاد بعد العام المقبل.