يتسارع نشاط البناء في دبي مع ارتفاع عدد طلبات تراخيص البناء 20% في النصف الأول من 2025، وفق بيانات رسمية صادرة عن بلدية دبي، إذ تمت معالجة أكثر من 30,000 طلب ترخيص بناء بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو 2025. وبلغت المساحات المعتمدة للبناء الفوري أكثر من 5,5 ملايين متر مربع، منها أكثر من مليون متر مربع فقط في تموز/يوليو المنصرم.

يُظهر توزيع تراخيص البناء الجديدة أن المباني التجارية والاستثمارية متعددة الطوابق تمثل 45% من إجمالي المساحات المرخصة، ما يعكس نمو ثقة المستثمرين في قطاع الأعمال في دبي. كما استحوذت الفيلات السكنية على 40% من المساحات المرخصة، حيث تجاوزت مليوني متر مربع، فيما خصصت باقي المساحات للمباني الصناعية والعامة بنسبة 15%.

ويُذكر أن دبي تشهد تنفيذ 726 مشروعاً عمرانياً في الوقت الحالي، وهذا يعكس زخماً متواصلاً في قطاع البناء والتشييد.

في تشرين الأول/أكتوبر 2024، أقرّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ميزانية الدورة 2025-2027، والتي تتضمن إنفاقاً يبلغ 272 مليار درهم (74 مليار دولار) مقابل عائدات متوقعة تبلغ 302 ملياري درهم. يُخصص نحو نصف الإنفاق في 2025 لمشاريع البنية التحتية المتنوعة مثل الطرق والأنفاق والجسور ومرافق الطاقة المتجددة وشبكة تصريف مياه الأمطار.

وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، إن هذه الأرقام تؤكد مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في قطاع البناء، وإن النمو المستدام لهذا القطاع يعكس المسار الاقتصادي المتين للإمارة، ويجسد التزام البلدية تطوير بيئة البناء لتكون أشد ذكاءً واستدامة بتبسيط الإجراءات واعتماد الحلول الرقمية والابتكار.

ويستفيد قطاع البناء في دبي من منصة "Build in Dubai" الموحدة التي تسرع إجراءات الترخيص وتحسن الكفاءة، إضافة إلى دمج نظم نمذجة معلومات البناء (BIM) في عمليات التدقيق الآلي، ما يرفع جودة الطلبات ويقلل الأخطاء والتكرار، ويوفر تجربة أكثر سلاسة ودقة.

كذلك، تشدد بلدية دبي على تطبيق رمز البناء واللوائح الخضراء ومتطلبات التصميم الشامل التي توفر سهولة الوصول لذوي الإعاقة، وقد ساهمت في تطوير البرامج التدريبية الأسبوعية التي ترفع كفاءة المهندسين وتأهيلهم بالتقنيات الرقمية لتلبية طموحات دبي في التنمية العمرانية.

يعكس هذا النمو ثقة المستثمرين واستقرار سوق العقارات في دبي ويضع الإمارة في مصاف المدن العالمية المتقدمة في قطاع البناء والتنمية العمرانية المستدامة.