خط غاز إقليمي جديد يعيد دمج سوريا في منظومة الطاقة

في خطوة تحمل أبعاداً استراتيجية واقتصادية عميقة، دشّنت سوريا وتركيا خطاً إقليمياً جديداً لنقل الغاز الطبيعي، يمتدّ من أذربيجان مروراً بالأراضي التركية وصولاً إلى سوريا؛ وذلك بمشاركة فاعلة من قطر وأذربيجان، وبحضور رسمي رفيع المستوى ضمّ وزير الطاقة السوري  محمد البشير ووزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار ووزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف، إلى جانب ممثلين عن صندوق قطر للتنمية.

يُمثل هذا المشروع التحوّل الأبرز في المشهد الطاقوي السوري منذ تفاقم الأوضاع، ليس فقط كخط إمداد للوقود، بل كبوابة لإعادة دمج سوريا في منظومة الطاقة الإقليمية، وتعزيز أمنها الطاقوي، وإطلاق عجلة إعادة الإعمار.

خطوة محورية

 البشير يعتبر المشروع بداية جديدة، بخاصة أن الخط الجديد سيمكّن من توريد ما يصل إلى 6 ملايين متر مكعب يومياً من الغاز الطبيعي. وتبدأ المرحلة الأولى بتوريد 3.4 ملايين متر مكعب يومياً، قادمة من أذربيجان، عبر تركيا، لتصل إلى محطات التوليد في مدينة حلب؛ وذلك ضمن مساعدة مقدّمة من دولة قطر، في إشارة إلى الدور الداعم الذي تؤديه الدوحة في مسار الإعمار السوري.

يشكّل المشروع رافعة حقيقيّة لإحياء قطاع الكهرباء المتضرر، وخطوة محورية في تأمين الوقود اللازم لتشغيل عدد من المحطات الكهربائية، مما سينعكس إيجاباً على القطاعات الخدمية والاقتصادية في البلاد.

مراسم إطلاق الخط الإقليمي الجديد لنقل الغاز (وكالات)

مرحلة جديدة

تعقيباً على ذلك، يقول الخبير في اقتصاديات الطاقة، نهاد إسماعيل، في تصريحات خاصة إلى "النهار"، إن "سوريا تدخل الآن مرحلة جديدة، بعد 14 عاماً من الحرب والصراعات، تستدعي إحياء البنية التحتية والخدمات الحيوية كالكهرباء والمياه، وهي مكونات لا غنى عنها لاستعادة الحياة الطبيعية".

ويضيف:"استرجاع الخدمات الكهربائية يُعدّ أولوية للاقتصاد والنشاط التجاري وعودة دوران العجلة الاقتصادية"، مشيراً إلى أن دولة قطر أظهرت التزاماً جاداً تجاه دعم الشعب السوري، إذ أعلنت أخيراً انطلاق المرحلة الثانية من مشروع دعم قطاع الكهرباء السوري.

أبعاد استراتيجية وأمن طاقوي

 يتخطى المشروع كونه مجرد خط لنقل الغاز، بل يحمل دلالات استراتيجية نحو إعادة دمج سوريا في المشهد الطاقوي الإقليمي وخريطة التوزيع والإمداد، ويمنحها فرصة لبناء شراكات اقتصادية مستدامة.

عوائد مرتقبة

يشير إسماعيل إلى أن المشروع يحمل عوائد اقتصادية مرتقبة، أبرزها تعزيز قدرة سوريا على استقطاب استثمارات جديدة في قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة والسياحة، نظراً إلى أهمية الكهرباء في تحفيز هذه القطاعات، كما أن التعاون الثلاثي بين تركيا وأذربيجان وقطر يمنح المشروع طابعاً إقليمياً، قد يشجع الدول العربية والعالم الأخرى على دعم خطط الإعمار والمساهمة في استقرار سوريا.

وتتفق معه أستاذة الاقتصاد والطاقة، الدكتورة وفاء علي، على أن دخول سوريا على خط المعادلة الطاقوية في منطقة الشرق الأوسط يعكس تحولاً استراتيجياً يعيد تشكيل التوازنات الإقليمية، ويمنح دمشق فرصة لملء الفراغ الزمني في هذه المنطقة الحيوية.

وتضيف أن المردود الاقتصادي المنتظر من مشروع خط الغاز يشكل دعماً مباشراً لقطاع الكهرباء السوري، ويتماشى مع الاستراتيجية الجديدة التي تتبناها الحكومة السورية لتعزيز أمن الطاقة وضمان الاستدامة، ليس فقط لتشغيل المحطات الحيوية، بل أيضاً لتوفير مقومات العودة الآمنة للاجئين، وتهيئة بيئة ملائمة لإعادة الإعمار.

وتشير إلى أن التدفقات الغازية المتوقعة ستنعكس مباشرة على زيادة عدد ساعات تشغيل التيار الكهربائي، وهو تطور نوعي مقارنة بالوضع خلال السنوات الماضية.