أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب في جلستها اليوم، اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ  2025/6/12. والاقتراح التعديلي الذي قدمة النائب جورج عدوان يطال التعديل نقطتين جوهريين هما: خفض بدل المثل من 8%؜ إلى 5%؜، ورفع المدة الزمنية لتحرير العقود من 4 إلى 8 سنوات، في المأجور التي تتجاوز مساحته 500 م2، والذي يحمل المستأجر فيه تكاليف كأعمال الترميم.

ومن أبرز التعديلات على القانون أيضاً:
- تقسيم المستأجرين إلى أربع فئات:
-  الفئة الأولى: المستأجرون بعقود نظامية تمدّد إيجاراتهم تلقائياً لمدة خمس سنوات.
  - الفئة الثانية: المستأجرون الذين دفعوا ما يُعرف بـ"الخلو" قبل العام 2015، وتم تمديد إيجاراتهم لمدة ست سنوات.
- الفئة الثالثة: المستأجرون الذين دفعوا ما يعرف بـ"الخلو" بعد 2015 ، وتم تمديد إيجاراتهم أيضًا لمدة سبع سنوات.
- الفئة الرابعة: تشمل إيجارات الدولة والمهن الحرة القائمة ضمن مؤسسة تجارية كالصيادلة، وتم تمديد إيجاراتهم أيضاً لمدة ثماني سنوات.

وتدفع الفئتان الأولى والثانية زيادات على بدلات الإيجار بقيمة 30% في السنة الأولى و40% في السنة الثانية و50% في السنة الثالثة، وبدل المثل في الرابعة والخامسة والسادسة.

أما الفئتان الثالثة والرابعة فتدفع زيادات على بدلات الإيجار بقيمة 30% في السنة الأولى و40% في السنة الثانية و50% في السنة الثالثة و60% في السنة الرابعة، وبدل المثل في الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة.

وتم إلغاء فترة السنتين التي يحق فيها للمؤجر التنازل عن الزيادة على بدلات الإيجار مقابل استرداد المأجور بعد انتهاء هذه المهلة.

تعبيرية (مواقع)

وفي قراءة قانونية للتعديل، تعتبر المحامية جوديت التيني أن "هذا التعديل أتى للاسف بعد إعلان المجلس الدستوري دستورية القانون،  وبحثه مختلف جوانب القانون. مضيفة أن"أصول التشريع تقضي بأن لا يأتي التعديل إلا بعد البدء بتنفيذ القانون والقانون موضوع بحثنا اليوم هو قانون موقت اتى بآلية تدريجية تطبّق في فترة انتقالية، وهذا يراعي مبادئ العدالة المتوازنة".

يذكر أن قانون الإيجارات الجديد كان قد أقر منذ نحو عامين، بعدما مر بمسار تشريعي معقد تخللته تعطيلات وتأجيلات، من بينها تأخير نشره من قبل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، قبل إعادة نشره من قبل حكومة الرئيس نواف سلام، إلى أن ردّ المجلس الدستوري جميع أسباب الطعن ببنوده.

ويأتي إقرار التعديلات في وقت يشهد فيه ملف الإيجارات غير السكنية نقاشاً مستمراً داخل الأطر التشريعية، وسط مطالب متباينة بين الجهات المعنية بشأن قيمة بدلات الإيجار وسنوات التمديد.

وستطبق هذه التعديلات فور نشر القانون المعدل في الجريدة الرسمية. وقد نال التعديل موافقة 65 نائباً، فيما عارضه 20 نائباً، وامتنع 15 نائباً عن التصويت.