هل يفجّر هذا الأسبوع مفاجآت تهز الأسواق؟

تتجه أنظار الأسواق العالمية هذا الأسبوع نحو سلسلة من الأحداث المحورية التي قد تعيد رسم ملامح المشهد الاقتصادي والمالي للفترة المتبقية من عام 2025. من قرارات مرتقبة لعدد من البنوك المركزية الكبرى، إلى صدور بيانات تضخم ونمو حاسمة، وصولاً إلى موسم إفصاحات الشركات التكنولوجية العملاقة  عن نتائجها المالية. هي تطورات تحمل في مجملها احتمالات عالية لتغيّر اتجاهات الأسواق بشكل مفاجئ. ما يجعل هذا الأسبوع بمثابة نقطة تحوّل محتملة، ليس فقط السياسة النقدية، بل أيضاً في مزاج المستثمرين وثقة الشركات الكبرى بآفاق الاقتصاد العالمي.

الاحتياطي الفيدرالي تحت المجهر
الحدث الأبرز سيكون يوم الأربعاء, وهو قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إذ تشير التوقعات إلى بقاء أسعار الفائدة  من دون تغيير عند 4.25%–4.50%، في ظل غياب إشارات قوية إلى تسارع التضخم أو تباطؤ اقتصادي حاد. إلا أن الأهمية ستنصبّ على نبرة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمره الصحافي، إذ يسعى المستثمرون لقراءة ما إذا كان الفيدرالي سيبدأ التفكير في تقليص الفائدة في أيلول/سبتمبر أو ما بعده، أو سيحافظ على موقفه الحذر.

ومن أبرز النقاط التي يتوقع أن يركز عليها باول,استمرار التزام البنك المركزي نهج "الانتظار والترقّب" في ظل تباطؤ الضغوط التضخمية وغياب إشارات حادة على ضعف اقتصادي. 

كما أنه قد يؤكد أن سوق العمل لا يزال متيناً، رغم بعض التباطؤ في وتيرة التوظيف، ما قد يمنح الفيدرالي مرونة أكبر في تقييم التوقيت المناسب لأي خفض للفائدة. كما قد يلقي الضوء على تراجع التضخم ، إلا أنه قد يتحفظ عن وصف الوضع بأنه انتصار نهائي. على صعيد النمو،  قد يحذرمن بعض مظاهر الضعف في الاستثمار والنشاط الصناعي. 

وفي ظل تصاعد الضغوط السياسية، خصوصاً من حملة دونالد ترامب، من المرجح أن يؤكد باول  استقلالية الفيدرالي وعدم تأثر قراراته بالاعتبارات السياسية أو الانتخابية.

الفيدرالي الأميركي (وكالات)

بيانات متباينة تربك موقف بنك كندا 
كذلك يعقد بنك كندا اجتماعه يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يُبقي سعر الفائدة من دون تغيير عند 2.75%، إلا أن الأنظار ستتجه نحو نبرة البيان والمتغيرات التي قد تُعطي مؤشرات إلى خفض إضافي في المستقبل. تأتي هذه الخطوة في ظل تراجع معدلات التضخم إلى  1.9% سنوياً في حزيران/ يونيو، رغم أن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً عند 3.1%، ما يعكس ضغوطاً ثانوية مستمرة رغم الهبوط العام في الأسعار.

البنك المركزي الياباني في دائرة الضوء
في آسيا، يُعقد يوم الثلاثاء اجتماع بنك اليابان وسط ترقب واسع النطاق، خصوصاً بعد مؤشرات متزايدة إلى إمكان إدخال تعديل طفيف على سياساته التيسيرية. أي تغيير مفاجئ قد يُحدث تقلبات كبيرة في أسواق العملات، بخاصة في ثنائية الدولار/الين التي تعتبر من أكثر الثنائيات حساسية على التحولات في السياسة النقدية اليابانية. ويأتي الاجتماع في أعقاب الاتفاق التجاري الأخير مع الولايات المتحدة، الذي تضمّن خفضاً جزئياً للرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات اليابانية، وهو ما قد يعزز الثقة بالاقتصاد المحلي ويدعم موقف البنك المركزي.

من ناحية أخرى، تُظهر أحدث بيانات التضخم أن مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان لا يزال أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2%، إذ بلغ 3.3% في حزيران، ما يزيد من الضغوط على البنك للنظر في خطوات أكثر تقييداً مستقبلاً. أما عن الانتخابات الأخيرة في اليابان، فقد خسر التحالف الحاكم أغلبية مقاعد مجلس الشيوخ في تموز/يوليو 2025 للمرة الثانية على التوالي، ما زاد من حالة عدم الاستقرار السياسي وقد يحد من قدرة الحكومة على تبني تغييرات نقدية شاملة في المستقبل القريب، وهو ما قد ينعكس على درجة جرأة بنك اليابان على تعديل سياسته النقدية هذا الأسبوع.

تهدئة تجارية... ولكن!
على الصعيد الجيوسياسي، ساد نوع من الارتياح النسبي في الأسواق بعد إعلان اتفاقين تجاريين بين الولايات المتحدة وكل من الاتحاد الأوروبي واليابان، تم بموجبهما فرض رسوم جمركية بنسبة 15% فقط على بعض الواردات، وهي أقل بكثير من التهديدات السابقة التي تراوحت بين 30% و50%. ورغم أن هذه الخطوة هدأت من التوترات التجارية موقتاً، فإن حالة عدم اليقين لا تزال مهيمنة.

 كما أن الأسواق باتت أكثر حساسية تجاه أي تصريحات سياسية قد تعيد إشعال المخاوف من حرب تجارية جديدة، في وقت تسعى فيه الشركات المتعددة الجنسيات لإعادة تقييم سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على مناطق بعينها. وفي هذا السياق، فإن أي تصعيد جديد من جانب البيت الأبيض أو ردود فعل أوروبية مضادة قد يؤدي إلى تجدد التقلبات في الأسواق المالية ويزيد من الضغوط على عملات مثل اليورو والين.

نتائج التكنولوجيا: مفاجآت أو تصحيحات؟
على صعيد الشركات، تُعد نتائج شركات التكنولوجيا العملاقة مثل أبل، أمازون، مايكروسوفت وألفابت (غوغل) للربع الثاني من عام 2025 الحدث الأبرز في وول ستريت هذا الأسبوع. التقييمات المرتفعة لأسهم القطاع جعلت المستثمرين أكثر حساسية تجاه أي ضعف في الإيرادات أو التوجيهات المستقبلية. وبالتالي، فإن أي نتائج مخيبة قد تؤدي إلى عمليات بيع واسعة في أسهم التكنولوجيا وتؤثر سلباً على مؤشرات الأسهم الأميركية ككل.

كما أن تراجع التوقعات بشأن توسع الهوامش الربحية في ظل بيئة الفائدة المرتفعة قد يعيد تقييم مكررات الربحية التي بُنيت عليها موجة الصعود الأخيرة. وفي حال جاءت الأرقام أقل من التقديرات، فقد نشهد انتقال العدوى إلى باقي قطاعات السوق، لا سيما أن شركات التكنولوجيا تمثل الحصة الأكبر في المؤشرات الرئيسية مثل ناسداك وS&P 500.

(*) كبير محلّلي الأسواق المالية في FxPro، محاضر جامعي في لبنان وفرنسا.