لا يزال قرار وزارة المال دفع المساعدة للعسكريين ومتقاعديهم آخر تموز الجاري ساريا، وفي موعده، برغم توقف جباية التغطية الضريبية التي أقرها مجلس الوزراء، بعدما قبل مجلس شورى الدولة الطعن المقدم بها.ولكن ما بين ضرورة دفع الزيادة لمستحقيها، وشحّ السيولة واحتياطات الخزينة العامة، لا مفر أمام الدولة من الشروع في البحث الفوري عن مصادر تمويل أخرى، غير قابلة للطعن، أسوة بالضريبة على المحروقات المطعون بها، لتغطية الزيادات المقررة، لا تزيد الأعباء الضريبية على المواطنين من جهة، ولا تفاقم عجز الموازنة من جهة أخرى.لا تزال الخيارات ضيقة أمام الحكومة العاجزة أو المدفوعة نحو غض الطرف عن الأملاك البحرية، وغيرها من البنود الإصلاحية التي يمكنها رفد الخزينة بما يكفي ويزيد من السيولة، لتغطية أي زيادات على الرواتب والأجور، ويبقى خيار ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
