الهيئة الناظمة تضع زراعة القنب على السكة هاني لـ"النهار": سنفيد من الموسم الحالي

تحاول الدولة ما أمكن اللحاق بركب الإصلاح والاستجابة لتوصيات المنظمات والمؤسسات الدولية لإعادة الانتظام إلى عمل مؤسسات المصالح والمؤسسات الحكومية.

ويأتي تعيين رئيس وأعضاء لـ"الهيئة الناظمة لزراعة القنب لأغراض طبية وصناعية"، في السياق عينه الذي شاءت الحكومة السير به، لوضع الهيكلية التنظيمية للقطاع، وآليات التواصل والتعاقد مع الصناعيين الراغبين في الاستثمار في "البترول الأخضر".
ما يصل إلى 1.2 مليار دولار هو العائد السنوي المتوقع وفق دراسة "ماكينزي"، إلا أن ذلك رهن بأمرين:

الأول، توسع المساحات المزروعة إلى أكثر من 30 ألف هكتار، في منطقتي بعلبك والهرمل. والثاني، نوعية النبتة المزروعة ومدى احتوائها على الزيوت والمواد المخدرة المطابقة للمواصفات والمعايير  الدولية المعتمدة في صناعة الأدوية والمهدئات، وسائر المنتجات والمستخدمات الطبية.

يؤكد وزير الزراعة نزار هاني أن "القانون الخاص بالهيئة الناظمة منظم بطريقة مختلفة عن القوانين الكلاسيكية التي تكون عادة مليئة بالمراسيم التطبيقية. تتألف الهيئة من 7 أعضاء: 5 منهم يمثلون الوزارات المعنية، واثنان من الخبراء في هذا المجال، يتم اختيارهم بعد الخضوع لامتحان وفقا لآلية محددة. تقوم الهيئة الناظمة بتشكيل فريق العمل، ووفقا للآلية، يتم اقتراح 3 أسماء لتولي منصب المدير العام، ترفع إلى مجلس الوزراء ليختار أحدها". 

ويشير إلى أن "العمل سيتم بوتيرة سريعة، ولن ننتظر اعتماد الموازنات، بل سنتوجه إلى الجهات المانحة لتأمين الدعم بغية إنشاء مركز لاجتماعات الأعضاء المتفرغين، وسأقترح استضافتهم موقتا في وزارة الزراعة لتوفير الوقت والإفادة من الموسم الزراعي الحالي".