لسنوات، كانت السياسة الأميركية تُظهر تحفظاً شديداً تجاه العملات الرقمية، بين المخاوف من غسل الأموال، والسيطرة على رأس المال، ومحاولة حماية النظام المالي التقليدي، بدا كأن واشنطن تُفضّل الاحتواء لا التمكين، لكن ما نراه اليوم هو تحوّل حقيقي، ليس فقط في اللهجة، بل في البنية التنظيمية ذاتها.

مجلس النواب الأميركي أقرّ حزمة قوانين غير مسبوقة تنظم العملات المستقرة، وتمنع الدولار الرقمي، وتُقرّ مبادئ تنظيمية عامة للعملات المشفّرة، في الوقت نفسه، يُحضّر البيت الأبيض لمرسوم يسمح بإدخال أصول بديلة مثل العملات الرقمية إلى منظومة التقاعد الأميركي، خطوة كانت تُعد خطاً أحمر قبل سنوات قليلة فقط.

صورة تعبيرية (وكالات)

فما الذي تغيّر؟
أولًا، السياسة النقدية نفسها فقدت جزءاً من نفوذها التقليدي، التضخم المرتفع، والديون المتراكمة، وعجز أدوات السياسة النقدية عن خلق استقرار طويل الأمد، دفعت بالمستثمرين والمؤسسات للبحث عن ملاذات بديلة، ليس بالمعنى التقليدي، بل من حيث البنية الاقتصادية نفسها.

ثانياً، هناك إدراك متزايد بأن العملات المستقرة لم تعد مجرد أدوات مضاربة، بل أصبحت وسيلة لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف في التجارة الرقمية، وشركات كبرى مثل أمازون ووولمارت بدأت تنظر إلى العملات المستقرة كجزء من بنيتها التشغيلية المستقبلية، لا كمجرد تجربة تقنية.

ثالثاً، لا يمكن تجاهل الضغط الجيوسياسي، في ظل الحديث عن تحالفات نقدية جديدة مثل بريكس، وأدوار متزايدة للعملات البديلة، باتت الولايات المتحدة مجبرة على تنظيم اللعبة قبل أن تُفرض عليها من الخارج.

لكن السؤال اليوم لم يعد، هل تحمي الولايات المتحدة النظام المالي القائم، أم تحاول إعادة تشكيله؟ بل ربما الأمر أعمق، فالعالم يتّجه نحو نمط مالي جديد، والولايات المتحدة، بكل بساطة، لا تريد أن تكون خارجه.