أكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن شطب الاتحاد الأوروبي اسم دولة الإمارات من قائمته للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال "يشكل خطوة نوعية تفتح آفاقاً واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع أوروبا"، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة "تدعم فرص إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وتُرسّخ مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي".

وأوضحت "موديز" أن هذا الإنجاز "يعكس نجاح الإمارات في ترسيخ جهودها المتواصلة لمكافحة الجرائم المالية"، وهو يأتي استكمالاً لتقدم كبير أُحرز في شباط/فبراير 2024، حين أزالت مجموعة العمل المالي "FATF" الإمارات من "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة للرقابة المعززة.

وقال محمد داود، المدير الإقليمي ورئيس وحدة مكافحة الجريمة المالية ومخاطر الطرف الثالث في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا لدى "موديز": "يبرهن هذا التطور على تعزيز الإمارات أطرها التنظيمية والتشريعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا يعزز مكانتها في التصدي للجريمة المالية على المستوى العالمي".

ويتوقع أن يُساهم هذا القرار في زيادة تدفق الاستثمارات الأوروبية إلى السوق الإماراتية، وفي تحفيز الشركات والمستثمرين الأوروبيين على توسيع أعمالهم في الدولة، إلى جانب تسهيل حركة التجارة بين الجانبين، وفتح أسواق جديدة للسلع والخدمات في الطرفين.