قد تكلف الكوارث المناخية بالوتيرة الحالية من جفاف وحرائق وفيضانات وعواصف، منطقة اليورو نحو 5% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030، كما حذر البنك المركزي الأوروبي في مذكرة على مدونته نشرت الثلاثاء.

وأعلن صندوق النقد الدولي ومقره فرانكفورت أن مثل هذه الصدمة ستقوض توقعات النمو التي أصدرها للمنطقة الاقتصادية، والتي تشكل اليوم سيناريو مرجعيا.

وللوصول إلى هذه التقديرات اعتمد البنك المركزي الأوروبي على عدة سيناريوهات، من الأسوأ إلى الأفضل، أصدرتها شبكة تخضير النظام المالي NGFS - تحالف يضم أكثر من 140 مصرفا مركزيا وهيئة تنظيمية.

صندوق النقد الدولي. (وكالات)

هذه التوقعات ليست تقديرات بالمعنى الدقيق للكلمة، بل تصورات لصدمات قصوى يفترض إحصائيا أن تحدث مرة كل خمسين عاما، لرفع مستوى الوعي بين صناع القرار في القطاعين العام والخاص بشأن التداعيات الاقتصادية المحتملة لتغير المناخ.

وفي ما يتجاوز المحاكاة الطويلة المدى التي كانت متاحة سابقا حتى عام 2050، تهدف هذه السيناريوهات الجديدة حتى عام 2030، إلى ايقاظ الضمائر اعتبارا من الآن.

ولسبب وجيه: يتمثل أسوأ سيناريو - المسمى "الكوارث وركود السياسات" - في موجات حر شديدة وجفاف وحرائق تبدأ عام 2026 تليها فيضانات وعواصف العام التالي.

وينجم عن ذلك تراجع الإنتاجية بسبب الحرارة الشديدة والتدمير الكبير للبنى التحتية - مصانع وطرقات وجسور وما إلى ذلك - وزيادة التضخم وارتفاع تكاليف الائتمان للقطاعات الأكثر تعرضا.

في المقلب الآخر، ثمة سيناريو متفائل يسمى "الطريق السريع إلى باريس"،  يفترض انتقالا سريعا ومنسقا نحو الحياد الكربوني بما يتماشى مع اتفاق باريس لعام 2015.

وبفضل الاستثمارات الضخمة في التكنولوجيا الخضراء، قد يعزز النمو قليلا ويتم احتواء التضخم.

تم إنشاء شبكة تخضير النظام المالي عام 2017 بعد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وتجمع البنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا وبنك اليابان حول هدف واحد: دمج مخاطر المناخ في التنظيم المالي.

وينبغي الآن أن تغذي البيانات الجديدة اختبارات الإجهاد المناخي المستقبلية التي ينفذها البنك المركزي الأوروبي على أكبر البنوك.