سيف التعريفات في وجه الحلفاء: هل يغامر ترامب بحرق جسور آسيا؟

لم يكن صباح الإثنين عادياً في مفكرة الجغرافيا الاقتصادية العالمية، بل كان نقطة تحوّل في مسار التوترات التجارية المتصاعدة. دونالد ترامب قرر قلب الطاولة من جديد، أطلق سلسلة من الرسائل الرسمية إلى 14 دولة، يتصدرها عملاقا آسيا — اليابان وكوريا الجنوبية — ليعلن عن فرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، بدءاً من الأول من آب/أغسطس.

عندما تتحول الشراكة إلى ساحة اختبار
الصدمة لا تكمن فقط في توقيت القرار، بل في هوية المستهدفين. فاليابان هي خامس أكبر مستورد من الولايات المتحدة، وبإجمالي صادرات يتجاوز 148.2 مليار دولار، تليها كوريا الجنوبية في المركز السابع كمستورد، وبصادرات تبلغ 131.5 مليار دولار. لكن ما يثير الانتباه — وربما الاستغراب — أن البلدين لا يُعدّان مجرد شريكين تجاريين، بل هما حليفان استراتيجيان يضطلعان بدور محوري في تحالفات واشنطن الآسيوية.

وعلى الرغم من هذه الأهمية، لم تتردد إدارة ترامب في التلويح بالسيف الجمركي. "إذا قررتم رفع تعريفاتكم علينا، فسيُضاف ذلك مباشرة إلى الـ25% الحالية"، كتب ترامب بلهجة تحذيرية على منصته "تروث سوشيال". إلا أن النغمة المتشددة لم تحجب مساحة المناورة، إذ أبدى الرئيس انفتاحه على مفاوضات بديلة في حال رغب الشركاء في تعديل المسار.

الأسواق تحت وقع المطرقة
جاء رد فعل الأسواق الأميركية سريعاً ومضطرباً، إذ تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.8% وسط مخاوف من موجة تصعيد جديدة قد تعصف بالزخم الذي اكتسبته الأسواق في أعقاب فترة التهدئة. في المقابل، أبدت الأسواق الآسيوية صلابة نسبية؛ تعافت بورصة طوكيو من خسائرها الأولية، وقفز المؤشر الكوري بنسبة 1.8%، في دلالة إلى رهان مستتر على نجاح المساعي الديبلوماسية قبل الأول من آب/أغسطس. إلا أن تذبذب الأسواق قد يعني أن لهجة ترامب باتت معتادة في الأسواق.

عقيدة الرسوم: أكثر من مجرد أرقام
القرار الأميركي لم يأتِ من فراغ. فمنذ إعادة تفعيل ما تُعرف بسياسة "الرسوم المتبادلة" في نيسان/أبريل، يستخدم ترامب سلاح التعريفات، ليس فقط لتحقيق توازنات تجارية، بل لتوجيه رسائل سياسية إلى خصومه — وأحياناً إلى حلفائه. من آسيا إلى أوروبا، ومن دول الجنوب إلى اقتصادات ناشئة، باتت الرسوم أداة ضغط تفاوضية مكشوفة.
وفي هذا السياق، هدّد ترامب بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على الدول التي "تتبنى سياسات معادية لأميركا"، في إشارة مباشرة إلى بعض أعضاء مجموعة "بريكس" الذين اجتمعوا أخيراً في البرازيل. الرسالة واضحة: الاصطفاف الجيوسياسي ستكون له كلفة اقتصادية. وحتى جسور الصين ستدفع تكلفة أكبر؛ فالتعريفات الجمركية على فيتنام 20% و 40% تعني أن الكلفة ستكون أعلى على الدول التي تعتمد على دول لتمرير بضائعها كما فعلت الصين.

من يدفع ثمن الحرب التجارية؟
تأثير هذه الخطوات لا يقتصر على التبادلات التجارية، بل يطال سلاسل التوريد العالمية، وقرارات الاستثمار، وأسعار السلع الأساسية. فالرسوم على المنتجات اليابانية والكورية — خصوصاً في قطاعات السيارات، الإلكترونيات، والصلب — سترفع تكلفة الاستيراد على الشركات الأميركية، ما قد يُترجم لاحقاً إلى ضغوط تضخمية جديدة يتحملها المستهلك الأميركي. الأمر الذي يعقد مهمة الاحتياطي الفيدرالي، العالق أصلاً بين تباطؤ النمو والمخاوف من عودة التضخم. وبينما يسعى الفيدرالي لضبط إيقاع السياسة النقدية بدقة، تأتي سياسة ترامب الجمركية كإيقاع خارجي يهدد بكسر التوازن الهش.

صورة تعبيرية (وكالات)

بين الانفتاح والوعيد: أي باب تختاره الدول؟
لكن، على الرغم من نبرة التهديد، لم تُغلق واشنطن الباب كلياً. فقد لمّح ترامب ووزير خزانته إلى إمكان التوصل إلى اتفاقات في الساعات أو الأيام المقبلة. في الواقع، أعلنت كل من بريطانيا وفيتنام عن إحراز تقدم كصفقة كاملة، بينما تبقى الصين أمام مهلة حتى 12آب/أغسطس قبل إعادة فرض الرسوم عليها. أما اليابان وكوريا، فهما في سباق مع الزمن لتأمين استثناءات — أو على الأقل تخفيضات — قبل حلول الموعد المفصلي. إلا أن أوروبا تفادت الموجة الأولى من التعريفات.

نهاية مفتوحة... وبوصلة مضطربة
الأول من آب/أغسطس ليس مجرد تاريخ تنفيذي للتعريفات الجديدة. إنه لحظة فاصلة في مسار النظام التجاري العالمي. هل ستنحني الدول أمام سيف التعريفات؟ أم تردّ برسوم مقابلة؟ وماذا عن شركاء واشنطن التقليديين الذين بدأوا يشعرون أنهم أقرب إلى الاستهداف منهم إلى الشراكة؟
في لعبة الحواف، اختار ترامب أن يقترب من الحافة. لكن يبقى السؤال: من سيتراجع أولًا؟ الأسواق، أم الحلفاء، أم أعمدة النظام التجاري الدولي بأسره؟

** رئيس الأبحاث وتحليل الأسواق في مجموعة إكويتي