في مشهد جديد يعكس تحولات ملحوظة في ديناميكيات الاستثمار الخليجي، أظهرت بيانات حديثة نقلتها وكالة بلومبرغ عن منصة "MEED" أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمكنت من التفوق على المملكة العربية السعودية في حجم مشروعات البناء التي أُسندت منذ بداية عام 2025، حيث حصلت على عقود تُقدّر قيمتها بنحو 31 مليار دولار، متقدمة بفارق ملحوظ على السعودية التي منحت مشروعات بقيمة 20.6 مليار دولار فقط. وإن استمرت هذه الوتيرة حتى نهاية العام، فستكون هذه المرة الأولى التي تتقدم فيها الإمارات على المملكة في هذا المجال منذ عام 2018.

هذا التحول لا يرتبط فقط بالأرقام، بل يعكس فروقات في الرؤية الاقتصادية وتوقيت ضخ الاستثمارات. ففي حين تمضي الإمارات قدماً في تنفيذ مشروعات طموحة في قطاعات البنية التحتية والعقارات، تبدو السعودية وكأنها تضغط على فرامل الإنفاق مؤقتاً، في إطار مراجعة أوسع لأولوياتها التنموية، وتحت تأثير ضغوط تمويلية وتحديات متزايدة في تكلفة المشاريع.

وفي تعليقه على التقرير أشار الخبير الاقتصادي بلال شعيب في حديثه لـ"النهار" إلى أنّ السعودية تعيد حالياً "ترتيب أولوياتها الاستثمارية"، فبعد موسم الحج وما سبقه من ترتيبات ومشاريع تطوير للبنى التحتية، تركز المملكة بشكل خاص على التحضيرات لاستضافة فعاليات كبرى مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في 2029 وكأس العالم لكرة القدم في 2034. ومن الطبيعي أن تؤدي هذه الاستعدادات إلى "إعادة توجيه الموارد نحو مشروعات تتعلق بالبنية التحتية الرياضية والضيافة والسياحة، والتي غالباً ما تُمنح عقودها في مراحل متأخرة، مع اقتراب مواعيد التنفيذ".

في المقابل، يظهر أن الإمارات اختارت مواصلة زخمها في مشاريع البناء، مدفوعة باستقرار اقتصادي نسبي، وثقة مستمرة من المستثمرين المحليين والدوليين –خصوصا الأوروبيين منهم -  وبيئة قانونية وتشريعية مشجعة. 

مشاريع بناء في الإمارات (وكالات)

هذا التوجه برأي شعيب، "عزز موقع الإمارات كوجهة استثمارية نشطة في مجالات التطوير العقاري والتوسع الحضري والمشاريع اللوجستية، في وقت تتباطأ فيه وتيرة البناء في عموم منطقة الخليج نتيجة التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار المواد الخام. 

وتأتي هذه التطورات في سياق أوسع من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها دول الخليج، لا سيما بفعل أسعار النفط التي لا تزال دون المستوى اللازم لتحقيق التوازن في الموازنات العامة، بحسب شعيب، ما يضع المزيد من الأعباء على سياسات الإنفاق الحكومي، ويدفع بعض الدول إلى إعادة هيكلة برامجها الاستثمارية، أو تأجيل بعض المشاريع مؤقتاً.

من جهة أخرى، وعلى الرغم من تراجع حجم العقود السعودية في النصف الأول من العام، فإن المملكة ما زالت تحتفظ بأكبر محفظة مشاريع غير منفذة في المنطقة، بقيمة تتجاوز 1.6 تريليون دولار، ما يعكس طموحاً طويل المدى في إطار رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

كما أن المملكة قد تعود بقوة في النصف الثاني من عام 2025، يقول الخبير الاقتصادي، "مع ترسية عقود جديدة تتعلق بملاعب ومنشآت رياضية واستضافة كأس العالم، إضافة إلى دفع مراحل جديدة من المشاريع العملاقة مثل "نيوم"، و"القدية"، و"الدرعية"، و"البحر الأحمر"، التي لا تزال تمثل حجر الزاوية في خطة التحول الوطني".

في المجمل، يعكس تقدم الإمارات على السعودية في مشروعات البناء لهذا العام نقطة تحول رمزية في سباق التطوير الخليجي، لكنها لا تشير بالضرورة إلى تغيير دائم في موقع الريادة، بل إلى اختلاف في مراحل التنفيذ وتوزيع الأولويات بين دولتين تسعيان، كل بطريقته، إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.