ديوان المحاسبة يصرّ على رفض مشروع OTT: الوقائع لم تتغير... ولا يراعي مصلحة الدولة

في سابقة رقابية تترجم دور القضاء المالي حارسا فعليا للمال العام، أظهر ديوان المحاسبة أن المؤسسات القضائية لا تزال قادرة على حماية أسس الدولة حين تتوافر الإرادة والاستقلال والقرار الواضح. فقد رفضت الغرفة الثانية في ديوان المحاسبة مشروع "اتفاق تعاون" لتشغيل ما سمي منصة "OTT" بين وزارة الاتصالات وشركة خاصة رغم تقديم طلبين لإعادة النظر، أحدهما من الوزير السابق جوني القرم، والثاني من رئيس ديوان المحاسبة نفسه، قابلتها الهيئة القضائية المختصة برفض قانوني صارم.وتكشف وقائع القرار الأساسي الصادر في 2024 أن الشركة المعنية (ستريم ميديا) هي شبه وهمية، سجلت حديثا برأسمال 330 دولارا، وليس لديها موظفون أو بنية تشغيلية، ولا تظهر أي سجل أعمال أو خبرة في مجال تشغيل المنصات أو تقديم خدمات رقمية أو إعلامية.وتبين أن الاتفاق المقترح جرى تغليفه تحت تسمية "اتفاق تعاون"، و"حقوق حصرية"، في محاولة لتجاوز أحكام قانون الشراء العام ...